أعلنت وزارة التحول الرقمي، نيتها تطبيق عقوبات صارمة على شركات الاتصالات التي لم تمتثل لمعايير جودة الخدمة المقدمة للمستهلكين.
وأضافت الوزارة -في بيان صادر عنها- بأن الشركات التي لم تمتثل للمعايير المطلوبة، ستعرض نفسها لعقوبات مالية تزيد على 530 مليون أوقية جديدة، مع تقليص مدة ترخصيها ب 3 أشهر.
ولفت البيان إلى أن سلطة التنظيم المعنية برقابة وتقييم جودة خدمات الاتصالات، سبق ووجهت إنذارا للمشغلين يلزمهم بتوفير متطلبات الجودة في غضون 30 يوما بتاريخ 15 شتمبر 2023، إثر حملة تفتيش استمرت شهرا.
مشيرا إلى أنه منح المشغلين فرصة جديدة لتحسين مستوى خدماتهم، ودعاهم إلى تنفيذ الاستثمارات اللازمة في أجل أقصاه 22 من شهر شتمبر الجاري.
وأوضح البيان بأن المجلس المختص يرجع أسباب ضعف الخدمات المقدمة، إلى ضعف مستوى الاستثمارات الموجهة من قبل المشغلين.
