شبكة المراقب-بات التضليل بالمعلومات ديدن موظفي الرسائل الجوابية لادارة العقارات واملاك الدولة الموجهة الى رؤساء المحاكم المدنية ، حيث يتم التلاعب بحقوق المتقاضين بواسطة المعلومات المغلوطة التي يتم الرد بها على مراسلات المحكمة وتأخذ مصداقية عن طريق اجازتها بتوقيع المدير العام ،وقد حصلنا على نماذج من هذا التلاعب المرتكب من بينها ملف النزاع العقاري المعروف بملف AGIMS وملف آخر يتعلق بنزاع حول ملكية قطعة ارضية في تيارت ورغم وضوح رسالة المحكمة وعدم احتوائها على اية اخطاء (الصورة) كان الجواب في منتهى المغالطة حيث حددت المحكمة التحقيق في رخصة بالرقم والتاريخ وكان الرد على تاريخ آخر ، وهو ما قد يعرض حقوق مواطن للخطر
وكانت وزارة المالية قد احدثت منصة رقمية متاحة امامن الجميع للتحقق من الوثائق العقارية تدعى "لعكود" الا أنها لاتزال دون المستوى او ربما تكون عرضة هي الاخرى لتلاعب من طرف المسؤولين عن تسييرها ،حيث تتضارب المعلومات التي ترد بها على تارة بمتطابق وتارة بغير متطابق.
وعليه وجب التنبيه انه يجب على المحاكم اخذ الحيطة والحذر ما دام دورها هو اعطاء كل ذي حق حقه.
