الجودة ودورها في تطوير المؤسسات/أحمدو سيدي محمد الگصري

 

في مجال التكوين التقني والمهني، يمكن تقسيم الهيكل التنظيمي وفق العناصر الأساسية للجودة والمعايير التي تعتمدها المنظمات العالمية، مثل ISO (المنظمة الدولية للتوحيد القياسي) في مجالات التعليم والتكوين.
 1. الهرمية وضمان الجودة:
   - الهيكل الهرمي للجودة: في المؤسسات التي تعتمد معايير جودة دولية، يجب أن يكون هناك تسلسل إداري واضح يضم مشرفين على الجودة، يراقبون تطبيق معايير الجودة في كافة المستويات. يتضمن هذا هيكلًا لإدارة الجودة في المؤسسة، من الإدارة العليا المسؤولة عن وضع الاستراتيجيات، إلى الفرق التنفيذية التي تتابع تطبيق معايير الجودة في البرامج التعليمية والتكوينية.
   - مسؤول الجودة: يجب تعيين مسؤولين عن ضمان الجودة على كل مستوى من مستويات الهيكل التنظيمي، يكونون معنيين بمراقبة الأداء وتقديم تقارير دورية.
 2. الأقسام والوحدات وفقًا لمعايير الجودة:
   - أقسام الجودة: يجب إنشاء وحدات خاصة لمراقبة الجودة في كل قسم من أقسام المؤسسة. على سبيل المثال، في مجال التكوين التقني والمهني، يمكن أن يكون هناك قسم مخصص لضمان الجودة في كل من المجالات التكوينية (مثل التكوين العملي والتقييمات العملية).
   - معايير الجودة العالمية: تقسيم المؤسسة ووحداتها وفقًا للمناهج التي تعتمد على معايير الجودة الدولية مثل معايير ISO 29990 الخاصة بخدمات التعليم والتكوين غير الرسمي.
 3. الوظائف والمسؤوليات في مجال الجودة:
   - توصيف وظيفي يركز على الجودة: تحديد مهام ومسؤوليات كل وظيفة بحيث تشمل تطبيق معايير الجودة. يجب أن يتضمن الوصف الوظيفي لكل عامل، سواء كان معلمًا أو إداريًا أو مدربًا، الالتزام بمعايير محددة للجودة في عمله، مثل ضمان اتباع المناهج التكوينية المعتمدة وتوفير بيئة تعليمية سليمة.
   - مراقبة الأداء وتقييمه: توفير آليات لتقييم الموظفين بناءً على جودة أدائهم في تنفيذ مهامهم وفقًا لمعايير محددة. كما يجب أن تكون هناك مسؤولية واضحة لتحديد معايير النجاح والفشل، وتوفير التغذية الراجعة بشكل مستمر.
 4. قنوات الاتصال وتعزيز الجودة:
   - الخطوط الرسمية للاتصال المتعلقة بالجودة: يجب أن تتوفر قنوات اتصال رسمية بين مختلف المستويات لضمان تطبيق معايير الجودة. يجب أن تكون هذه القنوات مرنة وفعالة لضمان تبادل المعلومات حول الأداء والجودة بين الإدارة والموظفين.
   - التواصل الأفقي في مراقبة الجودة: تعزيز التعاون بين الأقسام المختلفة فيما يتعلق بمراقبة الجودة وتطبيقها، خصوصًا في العمليات التي تتطلب تعاونًا بين عدة فرق، مثل تنسيق المناهج بين الأقسام الأكاديمية والتكوينية.
 5. نظام صنع القرار في الجودة:
   - تفويض السلطة في مجال الجودة: يجب تحديد من يملك صلاحية اتخاذ القرارات المتعلقة بتطبيق معايير الجودة. وهذا يشمل تفويض المسؤولية للمشرفين على الجودة لاتخاذ قرارات فورية لمعالجة المشكلات أو تحسين الإجراءات.
   - إجراءات اتخاذ القرار في الجودة: وضع إجراءات رسمية تعتمد على المعايير الدولية، مثل تحليل البيانات التي تتعلق بجودة التعليم والتكوين، لضمان أن تكون جميع القرارات مستندة إلى بيانات وإحصائيات.
 6. آليات التنسيق والرقابة على الجودة:
   - آليات تنسيق معايير الجودة: يجب أن تكون هناك آليات لتنسيق تطبيق معايير الجودة بين الأقسام المختلفة، مثل اجتماعات دورية لمراجعة الأداء، وتطوير خطط تحسين بناءً على المعايير الدولية.
   - نظام الرقابة على الجودة: وضع نظام رقابة مستمر يعتمد على مؤشرات قياس الأداء الرئيسية (KPIs) لضمان التزام المؤسسة بمعايير الجودة. هذه المؤشرات يمكن أن تشمل معدل نجاح الطلاب، جودة التكوين العملي، رضا المكونين، ونسبة التوظيف بعد التخرج.
 7. الثقافة التنظيمية القائمة على الجودة:
   - القيم التنظيمية ومعايير الجودة: يجب أن تكون قيم الجودة جزءًا من الثقافة التنظيمية للمؤسسة، بحيث يشعر الجميع بأهمية تحسين الجودة المستمر في كل جزء من العمل. يمكن تعزيز ذلك من خلال التكوين المستمر للعاملين على أفضل الممارسات العالمية.
   - السياسات والإجراءات المتعلقة بالجودة: وضع سياسات وإجراءات واضحة تستند إلى معايير الجودة العالمية، مثل ضمان استمرارية التقييم المستقل والتدقيق الداخلي والخارجي لتحقيق التحسين المستمر.
 8. المعايير الدولية في التكوين التقني والمهني:
   - تطبيق المعايير العالمية: يمكن للمؤسسة تبني معايير الجودة العالمية، مثل ISO 21001 لإدارة الجودة في مؤسسات التعليم والتكوين، وضمان مطابقتها لمتطلبات التكوين التقني والمهني.
   - الشهادات المعتمدة : العمل على تحقيق الاعتراف الدولي بشهادات المؤسسة لضمان أن تكون معترفًا بها عالميًا، مما يزيد من فرص توظيف الخريجين وتوفير تكوينات متقدمة للمكونين.
 الخلاصة :
لتحقيق جودة عالية في مجال التكوين التقني والمهني، يجب أن تكون جميع عناصر الهيكل التنظيمي موجهة نحو تطبيق وتحسين معايير الجودة العالمية، يتطلب هذا التنسيق بين جميع الأقسام والإدارات، مع التركيز على توفير بيئة تعليمية تدعم التحسين المستمر وضمان الجودة على كافة المستويات، بدون إعادة هيكلة كافة المؤسسات التابعة للقطاع على أسس صحيحة لن نستطيع تحقيق إي أستراتيجية مهما كانت طبيعتها.  

                                                                                     والله الموفق

                                                              أحمدو سيد محمد الكصري 
                                                          أستاذ معلوماتية وقابلية التشغيل
                                                            خبير وطني في التوجيه المهني
                                                          توجيهي في مجال هندسة التكوين

خميس, 12/09/2024 - 10:09