وجه وزير الصحة، عبد الله سيدي محمد وديه، بمنع التكوين في مجال الصحة، على جميع الجمعيات غير الحكومية، بدون ترخيص مسبق من الوزارة.
وفي تعميم، وجهه الوزير إلى المديرين العامين، والمركزيين، والجهويين للصحة، ومديري المؤسسات الصحية ومعاهد الصحة، و مقدمي خدمات الصحة الجهوية، والجمعيات غير الحكومية الناشطة في مجال الصحة، والمنشآت الصحية الخصوصية، طالب الوزير بمنع التكوين في مجال الصحة على جميع الجمعيات غير الحكومية بدون ترخيص مسبق من الوزارة.
وذكَّر الوزير بأن التكوين في مجال الصحة يقتصر حصرا على مدارس الصحة العمومية، والبرامج الوطنية للصحة.
كما ألزم الوزير جميع الجهات المعنية، بالقيام بإجراءاتها لضبط العلاقة بين أنشطة الجمعيات غير الحكومية ووزارة الصحة، من خلال توقيع اتفاقية تضبط مجال التدخل.
وتتضمن الاتفاقية، المنع البات، على جميع الجمعيات غير الحكومية، القيام بأي أنشطة لا تحترم بنود الاتفاقية الموقعة مع وزارة الصحة، وفي حالة المخالفة يتم اتخاذ الاجراءات المناسبة.
كما تمنع الاتفاقية، منعا باتا على جميع المنشئات الصحية العمومية والخصوصية، أي نوع من التعاون ( الاكتتاب، التربص والحراسة ثم التطوع)، مع حاملي الإفادة الصادرة عن الجمعيات غير الحكومية، عقب الدورات التكوينية التي قامت بها.
