من خلال تجربتي المتواضعة في مجال العمل القضائي بمختلف أرجاء موريتانيا الحبيبة ولزهاء العقد والنصف من الزمان وفي العديد من تشكيلات الحكم الجزائية ودواوين التحقيق خلصت إلي أنه في باب مواجهة الجريمة وآثارها وتفادي إنتشارها وهي الظاهرة التي تواكب مسيرة البشرية منذ نشأتها الأولي وبالتحديد منذ حادثة القتل بين قابيل وهابيل فإني أري بأنه يجب تبني السياسات التالية :
سياسة إجتماعية شاملة عنوانها جودة التعليم وتوعية المجتمع
وأمنية قوية متعددة الأوجه تكون رادعة وحاسمة في نجاحاتها
وجنائية فاعلة هدفها الردع والإصلاح إعادة التأهيل وحماية المجتمع في كينونته وصيانة السلم الأهلي غير متناسية أن جل المخالفين هم ضحايا التفكك الأسري في الغالب الأعم وعدم شمولية بعض السياسات ذات الطابع الإجتماعي العام وأن المؤسسات السجنية كمراكز الاحتضان والإحتجاز الشرعي للأشخاص يجب أن تحول إلي مؤسسات إعادة تأهيل ودمج إجتماعي للمخالفين خرقة القوانين السارية والأعراف المجتمعية إستفادة من الترسانة القانونية الوطنية وكل السياسات المتبعة في المجال ومن المؤكد أن الساسة الجنائية التي يراد لها النجاح وطنيا هي التي تنطلق مما عليه الحال في شريعتنا الإسلامية الغراء الصالحة لتنظيم أحوال المسلمين في كل زمان ومكان
وهي التي تقضي علي المدان بالقتل العمد قصاصات بالحبس سنة ودية ومائة جلدة حال سحب الشكاية من وارث واحد بمقابل أو بدونه وذالك ما تقضي به المادة 280 من قانون العقوبات الموريتاني والذي عبر ترتيباته يطبق شرع الله علي أديم أرض الجمهورية الإسلامية الموريتانية منذ 1983 وأري ضرورة تنفيذ عقوبات الحدود والقصاص الباتة والمقضي بها طبقا لمحاكمات قانونية عادلة توفر كل الضمانات الشرعية للمدانين لكونها الرادعة والأصلح لعباد الله في أرضه الشاسعة وهو الكريم مالك الملك والذي أسأله أن يوفقنا وكل المحسنين من نخب الأمة أبنائها وبناتها للخير والسداد وكلما يحقق صالح الأمة وكل شعوبها ■
{{ كتبه القاضي // يوسف محمد سالم بتاريخ 26\09\2024 }}
