اعلنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية عن أفتتاح مجموعة من الماسترات في تخصصات عديدة ورغم ارتياح الطلاب لرفع عدد المقاعد في كل تخصص الى 35 الا ان الغاء الماسترات المدفوعة التكاليف قد الحق ضررا كبيرا بالعديد من الطلاب الذين لديهم الرغبة في مواصلة تعليمهم من خلال تلك الماسترات التي كانت متاحة والتي شكلت حبل نجاة بالنسبة لاعداد كبيرة من الطلاب الذين ليست لديهم الامكانيات لمواصلة تعليمهم خارج البلاد .
ان الغاء الماسترات مدفوعة التكاليف يتعارض مع التوجه الذي عبر عنه وزير التعليم العالي والبحث العلمي حين قررت الوزارة تخصيص المنح الخارجية لطلاب الماستر والدكتوراه لسد النقص الحاد الملاحظ في السلكين على خلاف السلك الاول اي مرحلة الليصانص .
لا بد لوزير التعليم العالي من التدخل سريعا حتى تتاح الفرصة للراغبين في التسجيل في الماسترات التجارية التي لا مبرر لاستبعادها في ظل انشاء بنى تحية جامعية زادت من سعة الاستيعاب بشكل كبير ، علما ان تلك الماسترات ظلت محصورة في الملحق الاول للكلية وتعود اولى دفعاتها لسنة 2017-2018 ولم تؤثر على سير بقية الماسترات .
تشكل تلك الماسترات مصدرا ماليا مهما للكلية لان الطالب يدفع 30.000 اوقية جديدة كتكاليف سنوية وتحظى باقبال كبير من الراغبين
