افتتح الأمين العام لوزارة العدل السيد محمد أحمد عيدة ، رفقة نائب رئيس المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية ذ. يوسف خليل، صباح اليوم الأربعاء 30-10-2024 بانواكشوط فعاليات ورشة عمل حول الجرائم السيبرانية: آفاق وتحديات.
وقال الأمين العام في كلمة افتتح بها أعمال إن التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي أتاحا لنا الكثير من الفرص كما صاحبتهما تحديات، أبرزها انتشار الجرائم السيبرانية التي تستهدف نظم المعلومات والأجهزة الرقمية.
مضيفا؛ أن التطور الهائل في مجال التكنولوجيا الرقمية يتطلب جهداً استثنائياً من قبل أجهزة إنفاذ القانون والقضاء؛ لأنه لم يعد كافياً اعتماد الأساليب التقليدية في التحقيق، بل أصبح من الضروري تطوير مهارات ووسائل جديدة تواكب أساليب الجرائم الحديثة. وتمتد إلى بناء منظومة وقائية تستهدف تعزيز الأمن السيبراني.
واعتبر الأمين العام أن الورشة تأتي في إطار السعي لبناء منظومة قضائية متقدمة قادرة على مواجهة الجرائم السيبرانية. بفضل الجهود المشتركة بين وزارة العدل والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.
الأمين العام أكد على أن الورشة تمثل فرصة لتبادل الأفكار والتجارب واستيعاب مختلف الرؤى الحديثة لمواجهة الجرائم المرتبطة بنظم المعلومات، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الأمن السيبراني، ودور الجميع في حماية أنفسهم ووطنهم من المخاطر الرقمية.
وجرى تنظيم أعمال الورشة بالتعاون بين الوزارة والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع للجامعة العربية، ويشارك في أعمالها قضاء وممثلون عن الضبطية القضائية، فيما يؤطرها خبراء وأكاديميون وطنيون ومن المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.
وسيتابع المشاركون في الورشة عروضا تتناول: البيئة الرقمية، والهجمات السيبرانية والجرائم الالكترونية، وأدلة التحقيق الجنائي الرقمي، والقضاء الموريتاني وتحدي الأمن السيبراني.
حضر افتتاح الورشة إلى جانب الأمين العام ، الأمناء العامون لوزارتي: الداخلية واللامركزية والتنمية المحلية، والتحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة.
