شبكة المراقب-من المنتظر ان تقرر الغرفة الجنائية الجزائية بمحكمة استئناف انواكشوط برئاسة القاضي/القاسم ولد فال تعليق جلسات محاكمة الرئيس السابق والمشمولين في الملف رقم النيابة 001/2021 ،وذلك بناء على طعن في دستورية المادة 02 من القانون رقم 2016-014 المتعلق بجرائم الفساد ..
وعليه وفي تلك الحالة سيكون امام الدفاع مهلة 15يوما لتقديم عريضة طعنه أمام المجلس الدستوري الذي سيبت فيها ويصدر قراره حول الطلب خلال 15يوما اخرى ،ليتسنى للمحكمةمواصلة جلساتها بعد ذلك .
وكانت المحكمة قد بدأت استنطاق الرئيس السابق المتهم الاول في الملف حول التهم الموجهة اليه ، وفي بداية حديثه ترحم على شهداء العدوان الصهيوني في غزة ولبنان قبل ان يتدخل دفاعه لاشعار المحكمة بطعنه في المادة الثانية في قانون جرائم الفساد حيث دخلت المحكمة في مداولتها لاتخاذ قرار بتعليق المحاكمة الى حين بت المجلس الدستوري في الطعن.
