نُظمت اليوم في العاصمة نواكشوط نقطة صحفية أعلن خلالها عن نص العريضة المطلبية للثامن والعشرين من نوفمبر للسيادة اللغوية.
وقد شُكلت لجنة من ممثلي بعض الهيئات والشخصيات العاملة في مجال التمكين للغة العربية لمتابعة العريضة وتفعيل بنودها.
وتتولى الحملة الشعبية للتمكين للغة العربية وتطوير لغاتنا الوطنية تنسيق عمل هذه اللجنة
نص عريضة الثامن والعشرين من نوفمبر للسيادة اللغوية
* إيمانا منا بأن الاستقلال الحقيقي لا يمكن أن يكتمل دون استقلال ثقافي؛
* قناعة منا بأنه لا استقلال ثقافي يمكن أن يتحقق دون سيادة لغوية كاملة؛
* سعيا منا لإظهار مدى الترابط القوي بين الاستقلال الوطني والسيادة اللغوية؛
* وفاءً منا لآبائنا وأجدادنا من مختلف الجهات والمكونات الوطنية الذين نشروا الإسلام في دول الجوار باللغة العربية ولغاتنا الوطنية الأخرى؛
* استشعارا منا بخطورة الاستمرار في انتهاك المادة السادسة من الدستور الموريتاني الذي صادق عليه الشعب الموريتاني منذ أكثر من ثلث قرن.
نظرا لكل ما سبق، وتأسيسا عليه، فإننا نحن الموقعين أسفله لنعلن على بركة الله، إطلاق عريضة الثامن والعشرين من نوفمبر المتضمنة للمطالب التسعة التالية:
1 ـ إصدار قانون نظامي يحدد جزاءات على مخالفة المادة السادسة من الدستور الموريتاني؛
2 ـ حظر التحدث في البرلمان الموريتاني باللغات الأجنبية، وكما جرت بذلك الأعراف في كل برلمانات العالم؛
3 ـ العمل على تقريب خدمات الإدارة من المواطن من خلال التعريب الشامل للخطابات والوثائق الرسمية والمراسلات الإدارية؛
4 ـ خلق هوية بصرية تتناغم مع نص المادة السادسة من الدستور الموريتاني، وذلك من خلال تعريب لوحات ترقيم السيارات الحكومية عملا بالمادة الثامنة من المرسوم 31/ 2017 المنظم لترقيم لوحات السيارات، وكذلك تعريب اللافتات الإشهارية على عموم التراب الوطني تفعيلا للمادة 66 من القانون 017/2018 المنظم للإشهار؛
5 ـ إشعار الهيئات والمنظمات الدولية والسفارات العاملة في موريتانيا أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية، مع إلزامها بالعمل بمقتضى ذلك؛
6 ـ استخدام إحدى لغاتنا الوطنية بدلا من اللغات الأجنبية في كل الأنشطة الرسمية التي يتعذر فيها إلقاء الخطابات الرسمية باللغة العربية، مع ضرورة توفير الترجمة بين اللغة الرسمية واللغات الوطنية؛
7 ـ توفير الترجمة من وإلى اللغات الوطنية في المؤسسات الخدمية التي توجد في أحياء أو مدن يكثر فيها استخدام إحدى لغاتنا الوطنية؛
8 ـ إلزام القطاع الخاص باستخدام اللغة الرسمية للبلد ضمانا لحق المستهلك في أن يُخاطب بلغته الرسمية التي يفهمها أو يُفترض فيه أنه يفهمها؛
9 ـ البدء في وضع خطة عملية ذات سقف زمني محدد، والعمل على تنفيذها من أجل الوصول إلى مرحلة يكون فيها كل الموظفين في القطاع العام يمتلكون القدرة على التحدث والعمل باللغة الرسمية للبلد، مع إعطاء امتيازات أو تحفيزات للموظفين الذين يتعلمون إحدى لغاتنا الوطنية بالإضافة إلى اللغة الرسمية.
نواكشوط 26 جمادى الأولى 1446 الموافق 28 نوفمبر 2024 م
