كشف الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، خلال جلسة محاكمته اليوم الثلاثاء، عن قرارات اتخذها في بداية حكمه، مبررًا إياها بأسباب وصفها بالأمنية.
وأوضح ولد عبد العزيز أن شركة "موريتل" كانت تتحكم في شبكة الاتصالات الحكومية المغلقة قبل توليه السلطة، مما مكّنها - وفق تعبيره - من الاطلاع على "تسجيلات الحكومة الخاصة وبيع معلومات حساسة".
وأشار إلى أن هذا الوضع دفعه إلى سحب هذه الشبكة من الشركة بعد تأكده من المخاطر الأمنية المترتبة على ذلك.
كما تحدث عن قرارات أخرى، من بينها تحرير مبانٍ حكومية، مثل مبنى المحكمة العليا وسلطة التنظيم، كانت تحت سيطرة "موريتل"، مشيرًا إلى أن خصخصة الشركة تمت بمبلغ لم يتجاوز "10 ملايين دولار فقط".
وتأتي هذه التصريحات في إطار جلسات محكمة الاستئناف المستمرة منذ يومين، حيث يواجه ولد عبد العزيز تهمًا تتعلق بالفساد وإساءة استخدام السلطة، وهي اتهامات ينفيها باستمرار، واصفًا إياها بأنها "تصفية حسابات سياسية".
