استأنفت محكمة الاستئناف اليوم الاثنين جلسة استنطاق الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، حيث طلب القاضي منه المقارنة بين ممتلكاته المحجوزة وما سبق أن صرح به عام 2019.
وخلال الجلسة، طالب ولد عبد العزيز بتأجيل الاستنطاق، مبررًا ذلك بآلام في الركبة منعته من النوم الليلة الماضية. وعندما سأله القاضي عن المدة التي يحتاجها للتعافي، أجاب بأنه يرغب في تأجيل الجلسة حتى تتحسن حالته الصحية.
ورغم طلب المدعي العام من المحكمة الاستجابة لطلب الرئيس السابق، قرر القاضي مواصلة الجلسة مع المتهم التالي حتى الساعة الثالثة مساءً. وقد قوبل هذا القرار بانسحاب فريق الدفاع عن ولد عبد العزيز، احتجاجًا على عدم السماح لهم بالتدخل الفوري لدعم موكلهم.
وقائع جلسة اليوم
عدسة على تدخلات الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز اليوم أمام المحكمة.
——
افتتح الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز حديثه بالدعاء:
(اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الله نجنا من ظلم الظالمين، ومن كيد الكائدين ومن شر الخائنين، اللهم انصرنا على من عادانا واجعل ثأرنا على من ظلمنا، واجعلنا حافظين للقرآن مناصرين للإسلام، مضحين و متقلين فداء للدين و الوطن و الشعب، قال جل من قائل: (وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ) صدق الله العظيم .
—
إن الباطل زائل مهما تجاسرت ظلاله، و الحق منتصر مهما تأخرت صولته، و الحقيقة شمس بازغة في رابعة التاريخ، لن تحجبها غرابيل المتآمرين ولا نعيق الخائنين.
—-
السيد رئيس المحكمة الموقر وأعضاء هيئة المحكمة الأجلاء.
السيد المدعي العام المحترم
السادة أعضاء هيئات الدفاع
السادة و السيدات في الحضور الكريم.
—
_أولا أريد تصحيح ما تم نقله عني أمس، من حديث يستنقص من الأطباء أو يصفهم "بالجزارين" وهي جناية إعلامية أخرى تنضاف لسلسة استهداف كبيرة أتعرض لها وهنا أريد التأكيد على أنني لم أصف الأطباء بالجزارين، إنما وصفت بذلك الفريق المستجلب من الخارج و الذي عرض النظام عبر نيابته العامة استعداده لاستجلاب فريق من الخارج بمعداته لعلاجي، و هو العرض الذي قمت برفضه واصفا إياهم بالجزارين هم ومن يريد استحلابهم.
_النقطة الثانية التي أريد التعقيب عليها كذلك هي أنني لم أذكر الرئيس السابق المختار ولد داداه بسوء و لم أخرج في إطاري حديثي عن الاستطراد ببعض مشاريع نظامه كغيره من الرؤساء وقد قلت بالحرف: (أن جميع الرؤساء الذين حكموا موريتانيا قاموا بمشاريع غير ناجحة لكن القضاء غير معني بمحاسبتهم و ذلك تطبيقا لفصل السلطات) هذا هو كل ما تحدثت فيه عن الرؤساء السابقين.
_ثم قاطعه رئيس المحكمة قائلا: هذا ليس إجابة على السؤال الموجه إليك:
_فقال له الرئيس السابق سيادة القاضي أنا مستعد للإجابة على كل الأسئلة و لا يوجد سؤال لا أستطيع إجابته، لكنني أطلب من المحكمة إذا تفضلت بتأجيل الجلسة حتى أسترد عافيتي، فأنا لم أذق النوم طوال الليلة الماضية بسبب مضاعفات صحية وأوجاع ألمت بي.
_ فأجابه القاضي: إذا كنت لا تستطيع المواصلة في الكلام أخبرنا لنتخذ القرار المناسب في ذلك!!
_فقال له الرئيس السابق: كما أخبرتك قبل برهة، أنا متعب و أعاني من آلام حادة، لكن إن الزمتني المحكمة بالمواصلة رغم ذلك سأفعل احتراما لها، مهما يكن من ظروف.
_فقال له القاضي: المحكمة تريدك أن تتابع الحديث.
فتابع الرئيس السابق قائلا:
(حسنا لقد تحدثت كثيرا عن حقيقة النفخ الوهمي للمحجوزات و مقارنتها بالحجم الحقيقي لثروتي، وذلك بسبب استهدافي من طرف عدة أطراف سبق لي ذكرها، من أبرزها وجل أعمال معروف يريد الانتقام مني بسبب محاربتي لفساده وقد ضربت أمثلة على نوع فساده، منها أنه كان يستفيد من 60 مليون أوقية يوميا من الشركة الوطنية للكهرباء و كان يستفيد 500 مليون أوقية سنويا من شركةATTM وكانت قبل حكمي تجارة سجائر المالبورو معفية من الضرائب، فلما حكمتُ أصبح الخزينة العامة للدولة تدخلها خمسة ملايين أوقية جمركة كل حاوية منها، والأمثلة كثيرة، و هذه الظروف والمستطرة الإصلاحية هي ما ما جعلته يتحالف مع رجل أعمال آخر تضررت أيضا مصالحه بسبب حربنا على الإرهاب و عصابات بيع الأسلحة و المخدرات، فشارك في سلسلة هجمات هددت أمن واستقرار البلد، سيادة القاضي إن كل ما جاء من تفاصيل و ذكر لملفات فساد عن الرجلين موجود في ملفات العدالة ويمكن العودة للوقائع والمحاضر التي توثق حجم الجرائم و الفساد.
ثم شكل الثنائي ثلاثة لجان لاستهدافي:
_لجنة تحضيرية
_ لجنة سياسية
_ لجنة مكلفة بإخراج المكيدة و تقليم بشاعة همجيتها.
وقد شكلت معظم اللجان من الوافدين الجدد للنظام، ويترأسهم الخليل ولد الطيب و قريب عنده كان وزيرا للصحة ثم التهذيب ثم علق على الطرف بعد انتهاء مهمته.
في هذه الأثناء كان الرئيس السابق يتحدث بصعوبة وارتشف من قنينة ماء عنده عدة مرات، وهنا ثارت هيئة الدفاع عنه و توقف هو عن الحديث، و دخلت هيئة الدفاع في مشادات كلامية مع الطرف المدني، و بعد الكثير من اللغط و امتناع رئيس المحكمة من السماح للدفاع بالتدخل و حرمانهم من حقهم في التعليق و الحديث، وبعد أن لوحوا بالانسحاب، قرر الدفاع الانسحاب من القاعة، و كذلك غالبية الحضور ويتقدمهم الوزير السابق سيدنا عالي ولد محمد خونا و الفدرالي محمد ولد عابدين و جمع غفير من أنصار الرئيس و المتعاطفين معه.
