بسم الله الرحمن الرحيم
حق الرد
نشر موقع المراقب المحترم خبرا مفاده ان قاضيا مسؤولا في وزارة العدل التف على مخصصات كاتب ضبط Un secrétaire de Greffe ظلما وعدوانا وان هذه المخصصات لا تساوي 1/10 من راتب القاضي.
حتى يرفع اللبس عن هذ الاتهام الخطير والمضر والذي يستوجب المتابعة والتدخل ممن له الحق في ذلك ارتأيت من خلال الملاحظات التالية التذكير بما حصل وتبيان ما حدث ليميز الله الخبيث من الطيب:
- في شهر دجمبر من العام 2023 أدخل البنك المركزي حسابي في بنك BCI مبلغ 8000 أوقية جديدة؛
- في شهر يونيو 2024 اتصل بي زميل أخر وهذه المرة ابن عمة وقال لي ان كاتب الضبط فلان ابن فلان يطلب منك ان كان ذلك ممكنا ان تعيد له مبلغا أخطأت مصلحة المحاسبة في وزارة العدل وبنك BCI في توجيهه الي حسابك، فأجبته دون تردد بكل سرور لا ضير عندي في الامر؛
- انقطع الاتصال بيننا حتى نوفمبر 2024 حيث اتصل بي ذات مرة أمام اكاديمية اللغات في لكصر ولأول مرة نتقابل حيث كان متشنجا جدا، فقلت له لا بأس سأعطيك شيكا تأخذ بمقتضاه 4000 جديدة؛ منطلقي في الامر مساعدة زميلي ليس الا، دون ان أرتب له في ذمتي حقا لا وجود له أصلا.
- نهاية الشهر تركت المبلغ ليمكث أربعة أيام دون المساس به بعد ذلك اضطررت لسحبه ظنا مني انه ما تبقي لي بعد سحبه هو لمساعدته.
- بعد ذلك بثلاثة أشهر طلبت من رئيس نقابته اللقاء بحضوره في مكتبي بمقر رابطة القضاة المهنيين الموريتانيين، فأبان قدرا كبيرا من التشنج غير المبرر والغليان المؤدي الي العنف، ورغم كل ذلك بينت له ولرئيسه اللبق المحترم ان قراري مساعدة الزميل لا رجعة فيه دون ان يتعلق الامر بمخصصات ولا بحق ثابت له في ذمتي فان كان ثمة ما ترتب فلدي مصلحة الرواتب في BCI او مصلحة المحاسبة لدي وزارة العدل، فانا لست الثانية و لا الأولي ولم تطلب كلاهما مني استرداد شيئا علي الاطلاق. اسمعت حينها قدرا لا باس به من الإساءة غير الوارد، ففهمت حينها حدود غليان الشباب واخترت اجر الصابرين.
- بعدها انقطع عني خبر الزميل المحترم وفي تلك الاثناء أدخلت انا نواكشوط وكان عندي نسيا منسيا الي ان قرات خبر الالتفاف الغريب؛
- مرة أخري ماض في مساعدة الزميل كغيره من أبناء العمومة والأقرباء كلما أمكن ذلك؛
- اشكر كل الزملاء الذين هموا معرفة الحقيقة والوقوف عليها مجردة خاصة الأمناء العامون لكل من نادي القضاة الموريتانيين ورابطة القضاة المهنيين الموريتانيين؛
- يمكن للزميل الاتصال بالأمين العام لرابطة القضاة المهنيين الموريتانيين لتسلم مساعدته.
لله الأمر من قبل ومن بعد
توضح شبكة المراقب أنها منبر للرأي والرأي الآخر، وتهدف إلى تمكين جميع الأطراف من عرض وجهات نظرهم وتوضيح مواقفهم في أي التباس قد يثار على صفحتها. كما تؤكد أنها لا تسعى إلى الإضرار بسمعة أي شخص، وإنما تلتزم بالحياد والمهنية في نقل المعلومات.
