في تصريح متداول اليوم للاستاذ المحامي : محمد ولد امين ، أتهم فيه ما سماه بطقمة من الموثقين بالعبثية والتطاول على حقوق الناس و ممتلكاتهم...
وجاء التصريح تعليقا على احالة نائب رئيس جهة انواذيبو الى السجن على ذمة التحقيق في ظروف وفاة رجل الاعمال محمد ولد العتيق والاستيلاء على ممتلكاته و حساباته المصرفية في اسبانيا وسويسرا وفرنسا و ممتلكاته العقارية في انواكشوط وانواذيبو في قضية وصفها المحامي بالمعقدة والشائكة ، و تم خلالها الاستيلاء على ثروة رجل الاعمال المرحوم محمد ولد العتيق ، بالتعاون مع بعض الموثقين الأجانب و المحليين حسب ما جاء في تصريح المحامي ولد امين.
وحذر الوزير السابق والمحامي ولد امين ، ان املاك الجميع في خطر اذا لم يتم احترام القانون المنظم لمهنة التوثيق ، و دعا الى التحقيق في كل البيوع المزيفة التي زيفت على شخص لا يتمتع بالصحة وغير متواجد وقت تزويرها و أدلة تزويرها ثابتة وواضحة .
جدير بالذكر ان مهنة التوثيق ينظمها النظام الاساسي للموثقين 18-2022 وحسب هذا القانون فالموثقون مأمورون عموميون يمارسون مهامهم في مهنة حرة وهم مكلفون وحدهم باستقبال العقود والتصرفات التي يريد الاطراف او يلزمهم القانون إعطاءها الصفة الرسمية المميزة لأعمال السلطة العمومية.
ويمارس الموثق وظيفته تجاه الدولة وتجاه زبنائه و زملائه وفقا لمبادئ : الحياد والاستقلال والنزاهة والاستقامة ولا يجوز استجواب الموثق سواء على مستوى البحث الابتدائي او التحقيق بشأن العقود المحررة بمكتبه إلا بموجب أمر من رئيس محكمة الاستئناف الاي يوجد مكتبه في دائرتها وبعد اشعار الهيئة الوطنية للموثقين .
