رغم ما يُشاع من تهويل حول وضع الهجرة في بلادنا ، فإن الأمور لا تزال تحت السيطرة ، ولم يحدث أي تطور خطير يبرر المخاوف المبالغ فيها.
لكن صحيح أن البلاد تشهد حركة هجرة متزايدة نظرا لعامل عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في شبه المنطقة ، لكنها تظل ضمن النطاق الذي يمكن تنظيمه والتعامل معه وفق الأطر القانونية المناسبة.
فالحلول لا تأتي من التخويف، بل من التعاطي الجاد والمسؤول مع هذا الملف الدولى الانساني المتعدد الأبعاد ، و ذلك عبر سياسات واضحة تحمي الأمن القومي وتضمن حقوق الجميع ، فالتنظيم هو المفتاح الحقيقي ، والهجرة حين تُدار بحكمة و عقلانية ووفقاً للقانون يمكن أن تكون مصدر قوة لا تهديد .
