شبكة المراقب -أعاد المدير العام للخزينة العمومية، يحيى ولد صدفي، إحياء ممارسة قديمة لدى المحاسبين الأوائل، تتعلق باقتطاع 10% من مستحقات الموردين، رغم مخالفتها للقانون. إلا أن الإجراء الذي يقوم به حاليًا غير مسبوق، حيث وسّع نطاق الاقتطاع ليشمل 10% من مستحقات عمال الخزينة على امتداد التراب الوطني.
هذه الخطوة تثير تساؤلات حول الأساس القانوني لهذه الاقتطاعات ومدى تأثيرها على حقوق الموظفين. فهل هناك توضيح رسمي من الجهات المعنية بشأن هذا الإجراء المشبوه؟
