شبكة المراقب- واصل المشاركون في ورشة التحسيس والتكوين حول الإطار القانوني المجرم والمعاقب للعبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمالة الأطفال الخاصة باستئنافية ألاك أعمالهم لليوم الثاني على التوالي.
وناقش المشاركون اليوم مع أعضاء خلية متابعة المعالجة القضائية لملفات العبودية والاتجار بالأشخاص القوانين031-2015:، المجرم والمعاقب للعبودية والممارسات الاستعبادية، والقانون رقم 017-2020: ، المتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا، والمقرر المتعلق بالعمالة الخطيرة والمحظورة على الأطفال، والقانون رقم018-2020: المتعلق بمكافحة تهريب المهاجرين ، الذي يحل محل القانون رﻗﻢ: 021-2010، ويعدل بعض أحكامه، وأخيرا عرضا حول المقرر 114/2025 المتعلق بتنظيم وسير عمل مكتب التعاون القضائي الدولي، بمديرية التعاون بوزارة العدل.
وتسعى الحملة إلى تعزيز المعرفة بالقوانين الوطنية التي تجرم وتعاقب الممارسات الاستعبادية والاتجار بالأشخاص، وتضمن للضحايا حقوقهم، وتشجيع الإبلاغ عن أي انتهاكات تتعلق بهذه الجرائم.
كما تسعى إلى تعزيز قدرات الجهات المعنية بالتعامل مع هذه القضايا، من العاملين في مجال إنفاذ القانون، وإلى توحيد المعالجة القضائية وتعميم الممارسات الفضلى.. وتعزيز قيم المساواة والعدل.
