إلى :
ذ.محمد عبد الله ولد اسويلم - رئيس الهيئة الوطنية للموثقين
إيمانًا منا بمسؤوليتنا الجماعية في صون شرف مهنة التوثيق، وحفاظًا على مكانتها القانونية والمؤسسية، تتوجه النقابة المستقلة للمحلفين في مجال التوثيق برسالة واضحة إلى كافة الزميلات والزملاء الموثقين، عبر الهيئة الوطنية للموثقين، لتسليط الضوء على بعض الممارسات التي تم رصدها مؤخرًا، والتي قد تنعكس سلبًا على صورة المهنة وواقعها القانوني.
لقد لاحظت النقابة استنادًا إلى معطيات دقيقة، أن بعض الزملاء يتعاملون مع أشخاص لا يحملون الصفة القانونية، بل يمارسون أدوارًا لا يخولهم القانون القيام بها، من استقبال للزبائن، وتحضير وتجهيز وصياغة العقود ، وذلك خارج المكاتب النظامية ، وخصوصًا في أماكن غير ملائمة كمحلات بيع السيارات والأسواق.
وحرصًا على التوضيح فإننا نؤكد أن هؤلاء الأشخاص ليسوا محلفين، ولا يخول لهم القانون بأي وجه ممارسة أي عمل من أعمال التوثيق. فالموثقون و المحلفون دون سواهم، هم وحدهم من يمتلكون الصلاحية القانونية الكاملة لتحضير وتجهيز وصياغة العقود، والتوقيع عليها، بما في ذلك حالات التفويض المنصوص عليها قانونًا.
وإدراكًا منا لوعي الزملاء الموثقين بمسؤولياتهم المهنية، وحرصًا على تجنيب الجميع أي تبعات قانونية أو مهنية غير محمودة، فإن النقابة:
• تدعو جميع الزميلات والزملاء إلى التوقف الفوري، وفي أقرب وقت، عن أي تعامل مع جهات أو أفراد مجهولي الصفة القانونية في ميدان التوثيق.
• تؤكد أن من يخالف هذه الضوابط يتحمل كامل المسؤولية القانونية والمهنية، مع احتفاظ النقابة بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات التي تراها مناسبة في حال استمرار مثل هذه التصرفات.
وفي الختام تجدد النقابة ثقتها في وعي الزملاء وحرصهم على الالتزام بالضوابط القانونية والأخلاقية، بما يصون سمعة المهنة ويعزز مكانتها كركيزة أساسية في المنظومة القانونية الوطنية.
الرئيس
ذ.محمد ولد حويه
