شبكة المراقب-أكدت منسقية نقابات كتاب الضبط أن تطوير وعصرنة القضاء سيظل بعيد المنال ما لم يتم إشراكها بشكل فعلي في تنفيذ مخرجات المنتديات العامة حول العدالة، من خلال اللجان والملتقيات ومراجعة النصوص القانونية.
وأوضحت المنسقية، في بيان صادر عنها، أن المنتديات العامة شكلت منطلقًا إيجابيًا استبشر به جميع الفاعلين في القطاع، نظرًا لما حملته من عناوين عريضة ونقاشات جادة وتقارير مفصلة، سعياً لتحقيق إصلاح طال انتظاره.
مطالب عاجلة
طالبت المنسقية بتنفيذ عدد من المطالب التي تشهد – حسب وصفها – عرقلة غير مبررة، ومن أبرزها:
- إكمال تنفيذ المرسوم رقم 2024/209 المتعلق بهيكلة وزارة العدل، عبر إصدار المقرر الخاص بهيكلة كتابة الضبط.
- صرف علاوة الأعمال الخاصة لموظفي كتابات الضبط.
- تنفيذ توصية المجلس الأعلى للقضاء بشأن منح قطع أرضية لكتاب الضبط، مع استكمال منحها لدفعة 2022.
- تفعيل صندوق المصاريف القضائية.
- تسريع إجراءات الترقية عبر تنظيم المسابقة الداخلية.
تحذير من الإقصاء
وشددت المنسقية على أن تنفيذ هذه المطالب هو المؤشر الحقيقي لمدى جدية السلطات في تطبيق مخرجات المنتديات.
كما حذرت من أن أي محاولة لإقصاء كتاب الضبط من آليات التنفيذ لن يتم التعامل معها كالسابق، بل ستواجه بـردة فعل مختلفة تحفظ حقوقهم بكل الوسائل النضالية المشروعة.
وختمت المنسقية بيانها بالتأكيد على أن إشراكها الجاد في تنفيذ الإصلاحات هو الضمان الوحيد لتحقيق عدالة ناجعة ومستدامة.
