شبكة المراقب-
انطلاق أعمال ورشة حول تعديلات مدونة الحالة المدنية بتنظيم من نادي القضاة
أشرف مستشار وزير العدل المكلف بالتعاون، السيد أعمر ولد القاسم، صباح اليوم الأحد (23 مارس 2025) بمباني المحكمة العليا، على انطلاق أعمال ورشة ينظمها نادي القضاة، لمناقشة القانون رقم 011-2025 المعدل لبعض أحكام القانون 003-2011 المتعلق بمدونة الحالة المدنية.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد المستشار أن الدولة، إدراكًا منها لأهمية الارتباط الوثيق بين دولة القانون والديمقراطية، وسعيًا إلى تعزيز مصداقية النظام الوطني للحالة المدنية، اتخذت إجراءات إصلاحية شملت إنشاء الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة. وأضاف أن هذه الوكالة قامت بإرساء نظام بيومتري حديث يضمن تأمين الوثائق الوطنية ضد التزوير.
وأشار إلى أن فعالية هذه الإصلاحات تتوقف على نشر وتعميم مدونة الحالة المدنية، مع تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية وفهمها العميق لمقتضيات القانون وأهدافه. كما أوضح أن وزارة العدل تعمل على تنظيم لقاءات تشاورية بين الفاعلين في مختلف القطاعات، انسجامًا مع روح الانفتاح والتشاور التي تميز هذه المرحلة.
أهداف الورشة:
- توضيح دور القضاة في معالجة عقود الحالة المدنية وتعزيز التنسيق مع الوكالة الوطنية لسجل السكان.
- تحسين النصوص القانونية وتطوير الإجراءات الإدارية والقضائية المرتبطة بالحالة المدنية.
- الخروج بتوصيات تسهم في رفع جودة النظام القانوني والإداري للحالة المدنية.
من جانبه، أوضح الأمين العام لنادي القضاة، السيد مولاي أعلي ولد مولاي أعلي، أن النادي طالب خلال المنتديات العامة حول العدالة، وفي تقريره السنوي لعام 2023، بأن يتم حصر تلقي التصريحات المتعلقة بالحالة المدنية في مراكز استقبال المواطنين، باعتبارها الجهات الوحيدة المخولة بإجراء التحقيقات الإدارية اللازمة للتثبت من صحة التصريحات.
وأكد أن هذه المطالب تمت الاستجابة لها من خلال إلغاء بعض أحكام القانون 003-2011 بموجب القانون 011-2025، الذي تتم مناقشة أهم مقتضياته خلال هذه الورشة، بهدف تحليلها بشكل علمي وموضوعي والخروج بخلاصات عملية على شكل توصيات قابلة للتنفيذ.
أهمية الورشة في مسار الإصلاح القضائي:
- تعزيز النزاهة والشفافية في إجراءات الحالة المدنية.
- تطوير الإطار القانوني بما يضمن مكافحة التزوير وحماية الوثائق الرسمية.
- تعميق التعاون بين القضاء والوكالة الوطنية لتحسين العمليات الإدارية والقضائية المرتبطة بالحالة المدنية.
وتأتي هذه الورشة في إطار جهود وزارة العدل لتعزيز التشاور المؤسسي وتحديث المنظومة القانونية بما يواكب تطورات الحالة المدنية في موريتانيا.
