"في مثل هذا اليوم السادس من شهر ابريل من عام 2006، شهد السلك القضائي الموريتاني حدثًا بارزًا تمثل في استقالة خمسة قضاة احتجاجًا على مشروع تعديل النظام الأساسي للقضاء الذي قدمته وزارة العدل آنذاك.
جاءت هذه الاستقالات في سياق رفض القضاة للتعديلات المقترحة على النظام الأساسي للقضاء، والتي رأوا فيها مساسًا باستقلالية القضاء وحقوقهم المهنية، كما جاءت في سياق عدم تنفيذ مخرجات الأيام التشاورية المتعلقة باصلاح القضاء.
من أبرز النقاط المثيرة للجدل في التعديلات منح وزير العدل بموجب المادة 36 صلاحية توقيف القضاة عن العمل، واكتتاب مهنيين في أعلى السلم القضائي دون مراعاة للأقدمية والكفاءة والمسار المهني للقضاة...إضافة إلى عدم معالجة الاختلالات التي تضمنها النظام الأساسي للقضاء كنظام معادلة الرتب، ونظام التقاعد...الخ
وفي مواجهة هذه التطورات، بادر القضاة بتأسيس نقابة للقضاة كوسيلة للتعبير عن رفضهم للتعديلات والدفاع عن استقلالية القضاء؛
والقضاة المستقيلون جميعهم من دفعة 1999 وهم:
1- مولاي علي مولاي علي: كان حينها يشغل وظيفة رئيس غرفة الأحداث بمحكمة ولاية نواكشوط، وهو حاليا رئيس محكمة الاستئناف التجارية بنواكشوط والأمين العام لنادي القضاة الموريتانيين.
2- محمد ولد عمار: كان حينها رئيسا لمحكمة مقاطعة لكصر، وهو حاليا قاض معار بدولة قطر.
3- الشيخ ولد باب أحمد: كان حينها رئيسا لمحكمة ولاية سيلبابي، وأصبح فيما بعد أول أمين عام لنادي القضاة الموريتانيين لفترتين متتاليتين، وهو الآن يشغل وظيفة مكلف بمهمة بديوان وزير العدل.
4- محمد بوي ولد الناهي: كان حينها وكيلا للجمهورية لدى محكمة ولاية نواكشوط، وأصبح فيما بعد أمينا عاما لرابطة القضاة المهنيين، وهو حاليا مستشار بالمحكمة العليا.
5- أحمد ولد إسلم: كان حينها يشغل وظيفة قاضي التحقيق بالديوان الثاني بمحكمة ولاية نواكشوط، وهو حاليا معار للمنطقة الحرة بنواذيبو.
ورغم قبول المجلس الأعلى للقضاء المنعقد صبيحة الجمعة 7 ابريل 2006، لاستقالاتهم قطعا لطريق الاستقالات المتدفقة، استمرت جهود القضاة لإعادة زملائهم إلى مناصبهم. وهو ما نجحوا فيه، ففي 11 دجمبر 2007، قرر المجلس الأعلى للقضاء، برئاسة الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله رحمه الله تعالى، وبعضوية وزير العدل القاضي الإمام ولد تكدي، إعادة القضاة المستقيلين إلى سلك القضاء، وهو ما شكل تجاوبًا واعترافًا بمشروعية احتجاجهم.
هذا الحدث شكل نقطة تحول في تاريخ القضاء الموريتاني، مسلطًا الضوء على أهمية استقلالية السلطة القضائية وضرورة إشراك القضاة في أي إصلاحات تمس نظامهم الأساسي.
من صفحةنادي القضاة الموريتانيين
