توضيح صادر عن حزب التكتل:
خلال مؤتمر صحفي، وردًا على سؤال يتعلق بمشاركة الأحزاب السياسية التي تشهد نزاعا، في مشروع الحوار المرتقب، وخصوصا حزب تكتل القوي الديمقراطية (RFD)، صرّح منسق المشروع، السيد موسى فال، بما يلي:
"لقد تمّت دعوة الحزب الرسمي المعترف به إلى حفل الإفطار، أما المنشقون فقد استقبلتهم ويمكنهم أن يرسلوا اقتراحاتهم."
وبناءً على هذا التصريح، نود تقديم التوضيح التالي:
إن تكليف شخصية سياسية بتنسيق مشروع حوار وطني شامل لا يستثني موضوعا، و لا يقصي مكونا، يتطلب من هذا المنسق أن يكون على دراية تامة بالوضع القانوني للأطراف المعنية به، ولا سيما الأحزاب السياسية التي تشهد نزاعا "جديا"، حيث تفرض عليه مسؤوليته أن يلتزم بمبادئ الشرعية، والحياد في التعامل معها، خاصة إذا كان النزاع محل نظر من طرف الجهات القضائية المختصة، للحسم فيه.
ويتأكد الأمر، بالنظر إلى أن الوفد الذي يمثل الحزب -والذي وصفه السيد المنسق بـ"المنشق"- قد عقد معه اجتماعًا، قدّم خلاله إحاطة مفصلة عن مسار الحزب، وظروف انعقاد مؤتمريه بشكل قانوني، بالإضافة إلى عرض مستفيض عن حيثيات ملف الحزب القضائي، المعروض أمام الغرفة المدنية، والتي أصدرت مؤخرًا قرارًا يقضي بتعليق الانتساب الذي أطلقه الطرف الأخر، الذي وصفه السيد المنسق بـ"الرسمي والمعترف به"، في مخالقة صريحة لقرار المحكمة التي أمرت بتعليق الصفة نظرا لجدية النزاع إلى حين البت في الأصل.
وعليه، ينبغي على منسق الحوار أن يأخذ بعين الاعتبار قرار المحكمة آنف الذكر، اللهم إلا إذا كانت "الشرعية" بالنسبة له تعني الموالاة للسلطة، وكل من اختار خط المعارضة فهو "منشق" أو كان لا يؤمن باستقلالية القضاء.
نواكشوط، الثلاثاء 10 ابريل 2025
اللجنة الإعلامية لتكتل القوى الديمقراطية
