شبكة المراقب- شهدت إدارة العقارات وأملاك الدولة مؤخراً موجة استياء واسعة في أوساط المراجعين، بعد أن باشرت بمنع المواطنين من دخول مكاتبها دون الحصول على إذن مسبق من موظفي الإدارة. ويأتي هذا القرار، الذي طُبق عبر فرقة الحرس المتواجدة عند البوابة الرئيسية، بتعليمات مباشرة من المدير العام للمؤسسة.
عدد من المواطنين عبّروا عن انزعاجهم مما وصفوه بـ"عرقلة متعمدة" لمصالحهم، معتبرين أن هذا الإجراء يشكل نوعاً من التضييق الإداري غير المبرر، ويتنافى مع شعارات "تقريب الإدارة من المواطن" التي طالما رُفعت في الخطاب الرسمي.
وأشار بعض المتضررين إلى أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تراجع الثقة في أداء المرافق العمومية، وتُسهم في تعقيد الإجراءات بدل تبسيطها، خاصة بالنسبة لأولئك القادمين من خارج العاصمة لقضاء مصالح إدارية ملحة.
في انتظار توضيحات رسمية، يظل السؤال قائماً حول ما إذا كان هذا القرار ظرفياً لأسباب تنظيمية، أم يمثل توجهاً إدارياً دائماً.
