شبكة المراقب- وجّه الوزير الأول، السيد المختار انجاي، تعميماً رسمياً إلى عدد من القطاعات الحكومية الحساسة، لإحاطتها علماً بالانطلاقة الرسمية للجولة الثالثة من التقييم المتبادل، التي تركز على مخاطر غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب، وانتشار التسلح.
ويأتي هذا التعميم في إطار التزامات موريتانيا الدولية، وحرص الحكومة على تعزيز منظومتها الوطنية في مجال مكافحة الجرائم المالية وتعزيز الشفافية والامتثال للمعايير الدولية المعتمدة من قبل مجموعة العمل المالي (FATF).
ومن المتوقع أن تشمل هذه الجولة تقييماً دقيقاً لمدى التزام الدولة بالتوصيات ذات الصلة، ومستوى التنسيق بين القطاعات المعنية، ومدى نجاعة الإجراءات المتخذة للحد من هذه المخاطر.
