شبكة المراقب- تنظر الغرفة المدنية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية في دعوى رفعتها وزارة العقارات وأملاك الدولة، تطالب فيها بإلغاء أربعين سندًا عقاريًا تقع جميعها في مقاطعة تفرغ زينة.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها شبكة المراقب، فإن الدعوى بلغت مرحلة المداولات، في وقت تشير فيه مصادر مطلعة إلى رغبة الوزارة في سحب الملف دون توضيح رسمي لأسباب هذا القرار.
وقد أرجع بعض المتابعين هذه الخطوة المحتملة إلى ما يُعتقد أنه تدخل من طرف نافذ، خاصة أن القطع موضوع النزاع تقع في واحدة من أكثر مناطق العاصمة حيوية وارتفاعًا في القيمة العقارية.
ولا تزال القضية تثير اهتمام الرأي العام، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القضائية، سواء من حيث المضي في الدعوى أو العدول عنها، وسط مطالبات بالشفافية واحترام مقتضيات القانون في ما يتعلق بالتسيير العقاري.
