توصلت الشاهد من مصادر إعلامية خاصة “أن وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية السيد سيدي ولد التاه تمكن من استمالة أربعة أعضاء من بين لائحة حزب الوئام المرشحة ببلدية أبير التورس. وحسب نفس المصادر فإن الوزير دفع مبلغ مليون ومائتي ألف أوقية من أجل سحب الأعضاء الـ 4 من لائحة الوئام، وتم سحب المبلغ المالي زوال الأحد”.
وأضاف المصدربأن وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية السيد سيدي ولد التاه “واصل ضغوطه القوية على اللوائح المرشحة في بلدية التاكلالت من أجل سحب لوائحها لصالح مرشح حزب الإتحاد من أجل الجمهورية في التاكلالت.
حيث تم التأثير على اثنين من ﻻئحة التحالف في بلدية التاكلالت، ولم تظهر بعد نتائج استهداف ﻻئحة تواصل في بلدية التاكلالت، مع استمرار عملية اﻹستهداف حتى كتابة هذا الخبر.
وأشارت المصادر إلى أن الوزير استخدم نفوذه المالي والضغط القبلي لثني المرشحين، ودفعهم للانسحاب من المنافسة، دون أن يجد حتى الآن، التجاوب المطلوب من طرف الشخصيات القبلية التي اتصل بها.
وفي بلدية أبير التورس، مارس رجال أعمال مقربون من ولد التاه مختلف أنواع الضغوط من أجل تراجع لوائح مترشّحة عن الترشح، واستهدفت الضغوط مرشحي أحزاب “تواصل، والوئام، والتحالف”.
وعرض رجل أعمال مقرب من ولد التاه مبالغ مالية كبيرة على إحدى اللوائح المرشحة من أجل سحب ترشحها إلا أنه فشل في تحقيق ذلك، حتى الآن.
كما مورست ضغوط قوية ومتنوعة على لائحة تواصل في بلدية الخط، دون جدوى حتى الآن، وهي اللائحة الوحيدة التي تنافس لائحة الحزب الحاكم في بلدية الخط”.
