انواكشوط(شبكة المراقب): قام وزير العدل ذ/ابراهيم ولد داداه مؤخرا بزيارة خاطفة إلى مقر المحكمة العليا وذالك من اجل تقديم تصريح بممتلكاته الشخصية لرئيس المحكمة الذي يرأس في نفس الوقت اللجنة العليا للشفافية، وحسب معلومات حصلت عليها"شبكة المراقب"فإن الزيارة قد أتاحت للوزير فرصة للقاء ذ/يحفظ ولد محمد يوسف من اجل تلطيف جو العلاقة بينهما بعد هزات المجلس الاعلى للقضاء الاخير الذي شهدت نتائجه تذمرا من ولد محمد يوسف بسبب تهميشه من طرف الوزير،كما تسربت بعض المعلومات التي تفيد بأن الوزير قد أوصى رئيس المحكمة العليا بضرورة (مد يد المساعدة) لقضيته المعروضة أمام الغرف المجمعة بالمحكمة العليا ،وهي القضية التي سبق للمحكمة ان نقضتها واحالتها إلى تشكلة مغايرة في استئنافية انواكشوط تمثلت في الغرفة الجنائية،حيث حكمت لصالح الوزير الذي رد الجميل لاعضاء المحكمة اما بمنح ترقية استثنائية او بتعيين على رأس محاكم هامة وهو ماحدث مع احد المستشارين الذي تم تعيينه على الغرفة التجارية بمحكمة الاستئناف رغم انه يستحق ذالك في حين تمت ترقية الآخر الذي يعتبر حديث عهد بالقضاء وهو موضع خبر سابق للمراقب الى الرتبة الثالثة الدرجة الثالثة ،كما خير رئيسهما بين منصبي مدعي عام باستئنافية انواكشوط او البقاء في منصبه الذي يضر عليه اموالا باهظة من التسخيرات القضائية.
كل هذا يدل على ان قطاع العدل بدا يعاني نتيجة تخبطه في وحل الفساد والمحسوبية.