قررت وزارة العدل في المغرب، تثبيت كاميرات في المحاكم لمحاربة الفساد والرشوة وتعزيز الحق في المحاكمة العادلة.
وحسب المصدر فإن قرار تثبيت كاميرات في المحاكم المغربية، يأتي في سياق الإصلاحات التي تقوم بها وزارة العدل والحريات على مستوى القضاء، ليس فقط من أجل محاربة الفساد والرشوة بالمحاكم المغربية، بل كذلك من أجل إقرار الأمن داخل المحاكم وحماية المواطنين من كل تهديد قد يستهدف سلامتهم.
وأوضح المصدر ذاته، أن قرار تثبيت الكاميرات بالمحاكم المغربية، اتخذ من قبل وزير العدل والحريات، القرار اتخذ، مضيفا أن المحاكم التي سيتم تدشينها قريبا ستتوفر على كاميرات ستهم مختلف أركانها بما فيها قاعة الجلسات، في انتظار وضع برنامج لإحصاء المحاكم التي في حاجة إلى كاميرات باعتبار أن بعض المحاكم تتوفر على كاميرات للمراقبة.
