انواكشوط(شبكة المراقب):علمت شبكة المراقب من مصادرها الخاصة بان وزير العدل ذ/ابراهيم ولد داداه الذي يشرف على عملية التدخل السافر في استقلالية القضاء قد امر رئيس المحكمة الجنائية القاضي/عيسى ولد احمدو بضرورة تحرير الحكم الصادر عن المحكمة في الملف 101/2016قبل يوم الاثنين القادم ،وحسب مصادرنا فإن الهدف من هذا التسرع هو التعجيل باحالة الملف امام التشكلة الجنائية بمحكمة الاستئناف التي يرأسها/القاضي احمدولدباب وذالك من اجل اصدار احكام مشددة في حق جميع المشمولين ،ويعرف ان هذه المحكمة هي التي حكمت لصالح الوزير في قضية هو طرف فيها ضد اسرة والده مايولد قناعة مطلقة بأنها ستلبي للسلطة مبتغاها المتمثل في الغاء حكم المحكمة الجنائية وابداله باحكام قاسية في حق جميع المتهمين.
الجديرذكره ان القضاء الموريتاني رغم توفره على طاقم بشري عالي التكوين والكفاءة، الا انه يظل يعاني من هيمنة السلطة التنفيذية التى مالبثت ان تضع يدها من حين لآخر على بعض الملفات التي ترى انها حساسة وذالك عن طريق التدخل السافر في قناعة القاضي الشيئ الذي يجعل من الثقة في القضاء الموريتاني موضع شك.
