انواكشوط(شبكة المراقب):علمت شبكة المراقب من مصادر قضائية بان القاضي /احمد ولد باب رئيس الغرفة الجنائية بمحكمة استئناف انواكشوط قد طلب رسميا عزله عن الملف 101/2016 الذي يشمل سيديولدهيداله وأخرين،وحسب مصادر شبكة المراقب فإن قرار القاضي ياتي احتجاجا على عملية التفتيش التي خضعها لها مؤخرا من طرف وزارة العدل .للاشارة فإن الحكم الصادر في حق المتهم /سيدي محمد ولد هيدالة وشقيقه وأخرين قد أثار غضب السلطات التي اعترفت من خلال مذكرة للمفتشية العامة للقضاء انه جاء مخالفا للتوجيهات مايعكس بكل جلاء مايعانيه القضاء الموريتاني من عدم استقلالية.
وقد تمت احالة الملف بداية الاسبوع الى نيابة محكمة الاستئناف من اجل برمجته في دورة جنائيتها المقررة في وقت لاحق.
