انواكشوط(شبكة المراقب): تسبب وزير العدل الاستاذ /ابراهيم ولد داداه في اكبر ازمة تشهدها المحاكم الموريتانية نتيجة التطورات الاخيرة التي عرفتها سجون انواكشوط ،حيث شهدت عمليات ترحيل طبعتها الارتجالية والعشوائية في كامل مراحلها،بعدأن تم ترحيل سجناء احتياطيين لم يتم البت في ملفاتهم بعد،كما ان بعض الملفات التي يوجد فيها اكثر من متهم نالت نصيبها من فوضى الترحيل هذه ،فعلى سبيل المثال توجد ملفات تشمل ثلاثة متهمين كانو في عهدة المحكمة الجنائية الغربية تم ترحيلهم مابين سجن النساء في السبخة وسجني الاك وانواذيبو،هؤلاء الثلاثة سيعانون من عرقلة في الاجراءات نظرا الى ان المحكمة المختصة قررت رفض التعامل مع اي ملف شمل افراده الترحيل للاسباب ذاتها...ماسينتج عنه بقاء الكثيرين داخل السجن بدون محاكمة ولاحتى حرية مؤقتة.
وكانت السلطات القضائية قد اشرفت في الشهر الماضي على عمليات ترحيل واسعة ،استهدفت المئات من السجناء تم توجيههم الى سجون انواذيبو وبئر ام اقرين والاك،وقد اثار هؤلاء السجناء موجة هلع وخوف في صفوف سجناء انواذيبو حيث انهالو عليهم بالضرب لحظة حلولهم بالسجن ..
ليس هذا فحسب ،كما توجد بعض المشاكل تعاني منها بعض المحاكم من بينها الغرفة الجنائية في استئنافية انواكشوط التي طلب رئيسها عزله عن ملف ولد هيدالة وآخرين نتيجة تعرضه لتفتيش من طرف وزارة العدل ،بعد اتخاذ محكمته لقرار سابق في قضية مخدرات،كما ان رئيس المحكمة الجنائية بانواكشوط الغربية هو الاخر لم يعد مطمئن على مصيره بعد ان تم تفتيشه بعيد نطقه في قضية سيدمحمدولدهيدالة ومجموعته وهي الاحكام التي اعتبرتها المفتشية مخالفة للتوجيهات...كلها عوامل تجعلنا نخرج بصورة عن العدالة في موريتانيا تعكس بكل وضوح ماتعانيه من عدم استقلالية وتلاعب بقناعة القاضي عن طريق ترهيبه وهي مسؤولية ثبت انها تقع على عاتق وزير العدل الذي يلعب دورا لايستهان به في جر القطاع الى الهاوية.
