انواكشوط(شبكة المراقب):اصدرت الوزارة الاولى تعميما موجها الى وزارة العدل حذرت فيه من تحمل تكاليف التكوينات والمهمات الغير مبرمجة من طرف الحكومة وحسب ماجاء في التعميم الموقع من طرف الامينة العامة للحكومة،فإن الدعوات الموجهة من الخارج يجب ان تتحملها الهيئات التي اصدرتها ،في حين ان الدولة لن تتحمل الا المهمات المطلوبة بشكل رسمي منها شريطة ان تكون ذات ضرورة قصوى سواء تعلقت بتدريب او تكوين او غيره.
