انواكشوط(شبكة المراقب):بعد مصادقة مجلس الوزراء في اجتماعه الاخير على مرسوم انشاء مجكمة مختصة بجرائم الفساد بالموازاة مع انشاء قطبين في النيابة والتحقيق لنفس الغرض،بات من الضروري عقد دورة طارئة للمجلس الاعلى للقضاء بغية مراعاة تلك الترتيبات نظرا الى نقل الاختصاص،المحكمة التي تقرر ان تتشكل من ثلاثة قضاة ستكون بتشكلتين جنائية وجنحية...وياتي انشاؤها بعد صدور القانون رقم رقم 2016/014 الصادر بتاريخ 15 ابريل 2016 المتعلق بمكافحة الفساد.
هذا ونشير الى ان بعض الملفات ذات الصلة والتي ستحال الى النيابة في وقت لاحق ستضع هذه الاخيرة في موقف قانوني حرج نظرا الى انتقال الاختصاص الى هذه المحكمة الجديدة، فبعد المصادقة على المرسوم اعلاه بات من الضروري مراعات تلك الترتيبات المتعلقة ببدإ عملها بعد تعيين قضاتها ولم تتأكد شبكة المراقب حتى الساعة من الموعد المقرر لانعقاد المجلس الاعلى للقضاء ،رغم تسريب بعض المعلومات التي اشارت الى انه ربما يكون منتصف شهر سبتمبر القادم.
