اتهام وزير العدل بمحاولة اشعال الفتنة من جديد في الحوض الشرقي......................
انواكشوط(شبكة المراقب):افرجت الغرفة الجزائية باستئنافية كيفة بحرية مؤقتة(نهائية)عن ثلاثة متهمين حكمت عليهم المحكمة الجنائية بالحوض الشرقي باحكام من السجن متفاوتة بينما رفضت الافراج عن الباقين وحسب معلومات حصلت عليها "شبكة المراقب"فإن النيابة عقبت على القرار في جانبه المتعلق برفض الافراج عن البقية وذالك امام المحكمة العليا ...واستغرب البعض التسرع الحاصل في الافراج عن المدانين قبل اعادة محاكمتهم وهو ربما نتيجة ضغوط معينة على النظام
ومن شأن هذه الاجراءات التي تاتي بتوجيهات ومتابعة من وزير العدل اذ/ابراهيم ولد داداه أن تعيد القضية التي دخلت المجموعة بسببها السجن الى بدايتها حيث أن ردة فعل متوقعة من الجانب المتضرر قد لاتحمد عقباه خصوصا وان بعض الضحايا لازال يعيش تحت الصدمة التي لم يمر عليها اكثر من ثلاثة اشهر.
وكانت المجموعة التي ينتمي اليها المتهمون قد هددت بالتصويت ضد الدستور مادفع بالحكومة ممثلة في الوزير الاول ووزير العدل الى ارسال بعثة تفتيش الى المحكمة الجنائية بالحوض الشرقي وهي البعثة التي كانت موضع سخرية من قضاة المحكمة بسبب مجانبتها للقانون الذي جاءت تبحث عن تطبيقه.وهي الخطوة التي قوبلت باستهجان واستنكار شديدين من نادي القضاة الموريتانيين والرأي العام الوطني وربما الدولي باعتبارها تدخل في قناعة القاضي واستقلاليته واهانة مذلة للقضاء.
