في ظل الحديث المتزايد عن ضعف بعض أعضاء الحكومة وخاصة قطاع العدل الذي يحتاج لرجل صارم يمتلك مؤهلات القيادة والاطلاع بقضايا القطاع ، ويحظى باحترام الفاعلين الاساسيين من قضاة ومحامين ورؤساء محاكم ، تبدو أمام هذه الوضعية ومع التساهل في الاحكام الصادرة بحق المخالفين للقانون والتي لاتزيدهم الا تجاسرا وجرءة على عمليات القتل والتلصص ازاء ذلك كله بدأ الرأي العام الوطني يرشح القاضي السيد ولد الغيلاني لشغل منصب وزبر العدل في الحكومة المقبلة وهو الرجل الخبير في دهاليز العدالة وقدرته على تطبيق روح ونص القانون دونما توجس أوخيفة ، ذلك بأنه بكل بساطة ظل ينأى بنفسة طيلة خدمته عن مواطن الريبة والشبهات ولم يلطخ سجله النظيف بأية ممارسات مخلة بالشرف ، وهو فوق هذا وذاك يتمتع بعمق اجتماعي صلب تتوزعه ولايتين هما ادرار واترارزه ، وسيشكل تعيينه لامحالة دفعا قويا للنظام على المستويين الداخلي والخارجي.
