إلى السيد /وزير العدل : احتجاج على تهميش كتاب الضبط

إن معالي وزير العدل وهو المحامي الخبير بوظائف كتابة الضبط والمشاكل التي تعاني منها وهو أعلم بمحورية دورها في العملية القضائية من غيره،  قد دأب على تجاهل هذا الدور و مشاكل هذه المهنة منذ عين وزيرا للعدل، و في كل تقرير عن قطاعه  أمام مجلس الوزراء و أمام الصحافة لحاجة في نفسه الله أعلم بها، فكانت إطلالته في المؤتمر الصحفي المتوج لاجتماع مجلس الوزراء آخر حلقات استهدافه لكتابة الضبط بعد موافقته الأسابيع الماضية على إقصائهم من التكوين بأوامر منه قبل أن يراجع معاليه قراره و يتم تأجيل الملف.

لم يتطرق معالي الوزير اثناء عرضه للتقرير المنجز عن نشاط المحاكم في الفصل الأول من سنة 2017 لأي دور لكتاب الضبط ولم يتحدث إلا عن أدوار قضاة النيابة وقضاة الحكم و الضبطية القضائية، شاكرا لهم على هذه الحصيلة المنجزة كما يعرف معاليه جيدا بعرق وسهر كتاب الضبط من : تجهيز الملفات عند إحالتهم والمداومة مع وكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق لحضور الاستجوابات حتى الخامسة فجرا ، وتحضير ملفات الغرف الجزائية و المحاكم الجنائية، وتسيير المحجوزات وتحصيل الكفالات والغرامات، و إحصاء الموقوفين وتسيير السجون خارج أوقات الدوام بدون تعويضات وبدون ساعات إضافية وبدون تسخيرات عكس من ما هو موفر لمن شكر معاليه على عمل مضاعف التعويض.

إن كل هذه الاحصائيات التي قام معاليه بسردها هي من صميم عمل كتابات الضبط لدى المحاكم والنيابات، فمنذ أيام وزملاؤنا في كتابات ضبط المحاكم الجزائية على عموم التراب الوطني عاكفون على تحضير هذا العمل الدقيق والجبار كما ذكر معاليه، متجاهلا دور كتاب الضبط في انجازه.

أن ما  يعانيه القطاع اليوم من ركود وضعف، انعكاس  لما يقع على كتابة الضبط من الظلم والتهميش والحرمان من ابسط الحقوق المهنية، كالتقدمات و الترقيات والتكوين المستمر وهو امتداد  للسياسات الخاطئة التي تنتهجها ـ للأسف الشديد ـ  وزارة العدل منذ فترة.

وعليه ننبه معالي الوزير على أن التمادي في سياسة إقصاء وتهميش كتاب الضبط وعدم التعاطي الإيجابي مع مطالبهم سيؤدي قريبا إلى شل حركة القطاع وتوقف عمل المحاكم إذا لجأ كتاب الضبط إلى تصعيد النضال طبقا للقانون للمطالبة بحقوقهم  المشروعة.

ذ/ محمدنا ولد عالي