انواكشوط(شبكة المراقب):مع اقتراب نهاية مأمورية رئيس المحكمة العليا ذ/يحفظ ولد محمديوسف ،تتجه الانظار هذه الايام الى القرار الذي سيتخذه رئيس الجمهورية حول منصب رئيس الهيئة القضائية الاعلى في البلد ،والذي قد يكون باحتمالين اما تعيين رئيس جديد خلفا لولد/محمديوسف أو التمديد له فترة ثانية وهو أمر غير مستبعد خصوصا أن الرجل لاتوجد مآخذ تذكر عليه ،بل أنه الذي يحوز رضى الرئيس حيث صرح في مناسبة اعلامية سابقة الى أن ولد محمد يوسف هو من اشار له بأنه من غير الضروري ان يصرح بممتلكاته للجنة الشفافية التي يرأسها رئيس المحكمة العليا وذالك حينما قال بالحرف الواحد والكلام هنا لولدعبدالعزيرردا على سؤال لأحد الصحفيين حول الموضوع حينما استفسره عن عدم الادلاء بممتلكاته بعد اعادة انتخابه 2014"اعلنت لرئيس المحكمة العليا عن استعدادي للتصريح بممتلكاتي الا انه قال لي"ماتحتاج"وبالتالي تراجعت"..وهذه الكلمة قد تصب في صالح ذ/يحفظ من اجل التمديد له فترة جديدة.
من جهة أخرى انتشرت تسريبات في الوسط القضائي نتحفظ عليها حول هوية الرئيس القادم للمحكمة العليا والذي حددته بأحد قضاة نفس المحكمة ...لكن القرار الذي سيتخذه الرئيس لم يتم حسمه بعد ..والايام القادمة كفيلة بكشف المزيد حول هوية رجل القضاء الاول.
