انواكشوط(شبكة المراقب):بعد أن اصدر قاضي التحقيق في محكمة ولاية انواكشوط الغربية قرارا بأن لاوجه للمتابعة في حقهما انبرت النيابة كعادتها وتحركت دون وجه حق لاقناع قضاة غرفة الاتهام والغرفة الجزائية في المحكمة العليا من اجل ابطال القرار الذي جاء معللا ومسببا بمافيه الكفاية ....لم يدري المتهمان احمدباب ولد همام وزيدان محمدفاضل غرض النيابة من هذا الفعل وانحيازها الواضح لصالح اسماعيل ولد حسنة الذي يتمتع بنفوذ قوي استطاع من خلاله احتضان الشرطة والنيابة ،وهو ماشجعه على التنكر لوثيقة اعتراف بدين يطالبه به عامله السابق /احمدباب ولدهمام ،حيث تقدم بشكوى متهما عون موثق العقود/حمدي ولد حمادي بالتمالئ عليه مع لد همام وبعد احالة القضية امام النيابة ممثلة في نائب وكيل الجمهورية بانواكشوط الغربية اتهم الجميع بمافيهم الشاكي /اسماعيل ولدحسنة واحالهم الى قاضي التحقيق في الديوان الخامس كان ذالك في آخر نهاية الدوام الرسمي ليأمر الشرطة باالاحتفاظ بالمسطرة حتى الصباح حيث كان ذالك بمثابة فرصة لذوي ولد حسنة الذي يتمتع والده بعلاقات واسعة مع النظام فهو صهر بدر ولدعبدالعزيز كما انه مالك مقر الحزب الحاكم حيث تدخل لدى وزير العدل الذي طلب من نائب وكيل الجمهورية اخراج اسماعيل ولد حسنة وتحويله الى طرف مدني في القضية بدل متهم وهو مااستجاب له الوكيل الذي مزق وثيقة طلبات النيابة وابدلها باخرى تم تعديل الاتهام عليها ،وهو مافجا قاضي التحقيق وكانت تلك الشرارة الاولى لتحريف مجريات القضية لصالح النافذ الا انها استطدمت باستقامة قاضي التحقيق الذي اتسم بالاستقلالية المطلقة وتوصل الى عدم وجود ابسط دليل على دعوى ولد احمدلعبيد ليصدر قراره بان لاوجه للمتابعة بعد سنة من التحقيق والتأمل عكس قراري غرفة الاتهام بمحكمة الاستئناف والجائية بالمحكمة العليا وهما القراران الذان بدا واضحا انهما كانا مهيئان لافتقارهما الى ابسط تسبيب او تعليل...
المتهمان سلما "شبكة المراقب"مجموعة وثائق تدعم حجتهما نرفقها بالخبر.......
