انواكشوط (شبكة المراقب):من المنتظر أن تعيد دولة قطر قضاة موريتانيين عاملين في محاكمها بموجب اتفاق اعارة مع الحكومة الموريتانية سنة 2013،وكانت الحكومة القطرية قد مددت للقضاة سنتين اضافيتين العام 2015تنتهي بحلول اكتوبر القادم .وكان بالامكان التمديد لهم فترات اضافية قبل ان يقرر النظام قطع العلاقات الديبلوماسية مع الشقيقة قطر وهو مايعني تعطيل جميع الاتفاقيات المبرمة بين البلدين.
القضاة المعارين يبلغ عددهم خمسة وهم:خي ولد أحمد والني ولدالطالب احمد و أحمد ولدهارون واحمد سيداحمد الذي عاد منذ فترة رفقة التاه حمين الذي لم يتمكن هو الاخرمن الالتحاق بزملائه نتيجة ايجابية الفحوص التي خضع لها في قطر..