انواكشوط(شبكة المراقب): رغم تغني النظام بمحاربة الفساد ورغم تمرير قانون لهذا الغرض وتعيين تشكلة لمحكمة جرائم الفساد،إلا أن الوزارة تظل عاجزة عن تعيين مقر لهذه المحكمة رغم عديد الملفات المعروضة على القضاء هذه الايام ،خصوصا أمام قطب مكافحة الفساد الذي يزاول مهامه منذ أشهر ،الا أن المشكلة المطروحة حتى الان تتعلق بعدم تمكن هيئة المحكمة من مزاولة مهامها وتراكم الملفات المعروضة عليها هذا فضلا عن دخول بعض المتهمين في حبس تحكمي نظرا لتجاوز فترة حبسهم الاحتياطي...
ولعل ماذهب اليه مصدر من داخل القضاء لشبكة المراقب أن توجيهات من السلطات العليا بعدم التسرع في تثبيت المحكمة الجديدة ربما يكون سببا آخر في هذا التراخي مع وجود مكاتب وافرة في قصر العدل رغم ان المحكمة ربما بحاجة منها الى مكتبين فقط ،وهو مايبدد ماذهبت اليه الوزارة من تذرع بأن القضية تتعلق بالظروف المادية الصعبة للوزارة ...
"شبكة المراقب"حاولت الاتصال بالقائمين على وزارة العدل للاستفسار عن الامر دون الحصول على اية معلومات...نظرا لتهرب الجميع من الاجابة على السؤال الوحيد وهو لماذا لايوجد مقر لاهم محكمة في البلاد.؟
وفي انتظار ذالك فلربما يكون تقاضي قضاة رواتب من دون مقابل فساد في حد ذاته...لكن من المسؤول؟.
