انواكشوط(شبكة المراقب):وجهت النيابة العامة طلبا الى رؤساء المحاكم من أجل اتخاذ قرار بإحالة جميع المركبات المحجوزة الى مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية المنشئ مؤخرا بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء والذي يديره القاضي/الشيخ ولدباب أحمد.
هذا ولم تستثني النيابة أيا من السيارات المحجوزة رغم أنه من بينها من لم يبت القضاء حتى الآن في قضية ملاكه أو من احتجزت منهم هذا فضلا عن أخرى حصل اصحابها على براءة،وهو ماجعل الكثير من المعنيين بالقرار يبدون تخوفهم من ضياع حر مالهم الذي يرون أنه سلب منهم ظلما بقوة القانون .
وتعتبر السيارات المشمولة في ملفات مخدرات الأكثر من بين جميع السيارات المقرر انتزاعها.
