انواكشوط(شبكة المراقب):منذ تعيين وزير العدل الحالي السيد/المختار جا ملل وقطاع العدل يعاني من ركود شديد نتيجة تخبط الوزير وانشغاله في انتاج اللوبيات داخل القطاع بدل الانهماك في اصلاح ماأفسده البعض .
فحسب الأنباء الواردة من هناك فإن الوزير قد اشترط الموافقة على الافراج عن المصاريف الجنائية باشراك المفتشية الداخلية في تسييرها ،وهي سابقة الهدف منها تعطيل عمل المحاكم الجنائية طبقا لما تداولته مواقع اخبارية على نطاق واسع يوم أمس،مايوحي بأن أزمة في قطاع العدل على وشك الحدوث الشيئ الذي سينعكس سلبا على حقوق السجناء المهددين بقضاء فترة اكثر من محكوميتهم التي قد تكون البراءة في ظل تعنت معاليه باصراره على تنفيذ قانون الغاب بدل القانون القائم.
ويتطلع البعض الى حدوث تغيير عاجل ينقذ القطاع من الورطة التي يوجد فيها منذ شهرين تاريخ قدوم السيد/ملل.
