نظمت نقابة الصحفيين الموريتانيين في 25 يناير/كانون الثاني فعالية وطنية في نواكشوط، شارك فيها مايزيد على 70 محررا صحفيا، وقائداً نقابياً، وأكاديمياً، وقيادات منظمات قانونية وحقوقية واختتمت بتوقيع إعلان حرية الإعلام في العالم العربي من قبل القيادات الصحفية، والنقابية، والمجتمع المدني. وقال فيليب ليروث، رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين :"إن النقاش رفيع المستوى الذي جرى أثناء اللقاء، والعدد الكبير من الجمعيات التي وقعت عليه، هي مؤشر لمدى التزام قطاع الإعلام والمجتمع المدني الموريتاني بأسره بإعلان حرية الإعلام في العالم العربي." وقال محمد سالم ولد الداه، نقيب الصحفيين الموريتانيين: "يؤكد توقيع الصحفيين الموريتانيين والمجتمع المدني الموريتاني على نص الإعلان اليوم، أن موريتانيا مصممة على أن تظل واحدة من البلدان الرائدة في مجال حرية الإعلام واستقلالية الصحافة على مستوى كامل المنطقة." في 26 يناير/كانون الأول، قام وفد من الاتحاد الدولي للصحفيين ونقابة الصحفيين الموريتانيين مشكّل من رئيس الاتحاد الدولي، ونقيب الصحفيين الموريتانيين، ومنير زعرور، مدير السياسات والبرامج في العالم العربي والشرق الأوسط في الاتحاد الدولي للصحفيين، بمقابلة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز ليقدموا له "الإعلان". وقد أعرب الرئيس الموريتاني عن تأييده للاعلان ومساندته له، وقال بأنه سيوجه حكومته لاتخاذ إجراءات سريعة للتوقيع عليه. وبذلك تصبح موريتانيا أول دولة توقع على الإعلان هذه السنة، والدولة السادسة التي توقع عليه بعد فلسطين وتونس والأردن والسودان والمغرب. وقال "لوروث" بعد لقائه مع الرئيس ولد عبد العزيز: "إننا سعيدين جدا من الحصول على دعم الرئيس لإعلان حرية الإعلام والتزامه بقضية حرية الصحافة في موريتانيا والعالم العربي ". ورغم أن موريتانيا هي إحدى الدول الرائدة في المنطقة بالنسبة لنا والتي تتبنى تشريعات إعلامية منفتحة، إلا أن قطاع الإعلام يواجه أزمة مالية متفاقمة. وتسببت الأزمة بإغلاق جميع قنوات التلفاز الخاصة الأربع في نهاية عام 2017 لعدم تمكنهم من دفع تكاليف الترخيص والبث. وتمكنت قناة واحدة فقط، "المرابطون"، من التوصل إلى اتفاق لجدولة ديونها مع هيئة البث، وعادت للعمل في نهاية كانون أول/ديسمبر الماضي. كما وتواجه وسائل الإعلام المطبوعة أزمة حادّة إثر الأزمة التي أدت إلى إغلاق المطبعة الوطنية بسبب الديون المتراكمة عليها. الإتحاد الدولى للصحفيين
