انواكشوط(شبكة المراقب):تعتبر المفتشية العامة للقضاء والسجون القطاع الوحيد بوزارة العدل الذي لم يسجل له اي نشاط يذكر حتى الآن باستثناء جولة في المحاكم اواخر العام قبل الماضي كلفت الدولة ملايين من الأوقية دون ان تكون لها أية مردودية،كما أن غياب التقارير الدورية عكس ماكان يجري في السابق يعتبر انتكاسة حقيقية لعمل هذه الهيئة التي خصصت لها الدولة جزءً هاما من ميزانية القطاع ستثير الريبة إن هي استعملت منه 1%.
كما أن متابعة وضعية السجناء وظروف سجنهم حسب ما ينص القانون هي مسألة لامحل لها في قاموس المفتشية،ليس ذالك فحسب وإنما أيضا شكاوي المواطنين البسطاء التي ستجد مكانها في سلة المهملات بمجرد احالتها من طرف الوزير.
