انواكشوط(شبكة المراقب):علمت شبكة المراقب من مصادرها الخاصة أن وزاارة العدل قد قررت التخلي عن حصة التكوين في تونس المخصصة لكتاب الضبط،وحسب المصدر فإن الأسباب التي دفعت الوزارة الى القرار هو الشكوى التي تقدمت بها مجموعة من الكتاب تم اقصاؤهم من التكوين المذكور والمتعلق بدورة تحسين خبرة في تونس كان مقررا لها منتصف مارس القادم ،حيث اعتبر المتضررون أن عملية انتقاء المستفيدين شابتها عيوب كبيرة أهمها تخصيص جميع المقاعد لأعضاء المكتب التنفيذي وبعض المقربين.
وتعتبر هذه فرصة مؤاتية للقضاة الذين لم تسبق لهم الاستفادة من هذه الدورة التي يشرف عليها مشروع دولة القانون الممول أوربيا،والمخصصة أصلا للقضاء,
