انواكشوط(شبكة المراقب):اوضح وزير العدل السيد مختار ملل في شرحه لمضمون البيان المتعلق بالسياسة القطاعية لوزارة العدل ان الوزارة شهدت عدة اصلاحات بالماضي اولها في سنة 1995 وتناول جانبا واحدا من مشاكل القضاء وذلك بتمويل من البنك الدولي والثاني في سنة 2007، فيما شهدت سنة 2015 الاصلاح الاخير الذي مازال ساري المفعول .
واضاف ان هذه الاصلاحات الثلاثة التي عرفها قطاع العدالة في الماضي كانت تتركز على محور واحد من المحاور المختلفة والشائكة بالقطاع وهو ما ادى الى ان النتائج التي تمخضت عن هذه الاصلاحات كانت دون المستوى ولم تحقق النتائج المرجوة منها .
واوضح ان القطاع عكف في هذا السياق على اعداد السياسة القطاعية للوزارة بغية الحصول على التمويل الضروري لتنفيذها من طرف الاتحاد الاوروبي في دورته الحادية عشرة.
وبين ان السياسة القطاعية للوزارة ستعالج خمس محاور اساسية هي محور التشريع ومحور التكوين والتخصصات وسير العدالة اليومي والولوج اليها ومحور خاص بالمنشآت والمرافق وآخر يعنى بالاتصال، مشيرا الى ان هذه السياسة سيعكف على دراستها مجموعة من اصحاب الاختصاص والخبراء في هذا المجال مشير الى ان النتائج التي تمخضت عن هذه “الإصلاحات” كانت دون المستوى ولم تحقق النتائج المرجوة منها.
