انواكشوط(شبكة المراقب):خصصت لجنة العدل والداخلية والدفاع بالجمعية الوطنية، الاجتماع الذي عقدته اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب محمد ولد الشيخ، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون نظامي يتعلق بمحكمة الحسابات.
وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا قدمه وزير العدل، السيد جا مختار ملل، استعرض فيه المحاور الأساسية لمشروع القانون، مبرزا أنه يهدف إلى تحديد قواعد تنظيم وسير عمل محكمة الحسابات وكذا النظام الأساسي المنطبق على أعضائها.
كما يهدف مشروع القانون كذلك إلى تعزيز وترسيخ مكانة محكمة الحسابات بوصفها الهيئة العليا المكلفة برقابة الأموال العمومية وإعطائها كامل صفتها كجهاز دستوري.
و_م_أ
