انواكشوط(شبكة المراقب): توصل بريد شبكة المراقب برسالة عبارة عن تظلم رئاسي موجه الى السيد المدعي العام لدى المحكمة العليا ضد وكيل الجمهورية بمحكمة ولاية الحوض الشرقي ،وذالك على اثر تصرفه على أمر على عريضة عن رئيس محكمة الولاية في دعوى مرفوعة على صاحب التظلم المسمى/بيده ولد سيد محمد من طرف السالك ولد سلامه حول بعض الممتلكات الموجودة في انبيكت لحواش ،وقد بين خلالها مجموعة من الخروقات قال إنها شابت الاجراء المذكور ماجعل مطالع الأمر يكاد يميز بين حكم في الأصل وقرار استعجالي مشيرا الى أن المحكمة تحملت مسؤولية الدفاع عن مقدم الطلب من خلال التبريرات والحيثيات التي غمرت (القرار) الاستعجالي الذي كان ينبغي أن لا يتجاوز تصرفا على عريضة بكلمات معهودة ومعدودة، هذا طبعا رغم مدنية النزاع لو أن الدعوى أخذت مسارها الصحيح.
وقد أظهرت رسالة التظلم أهم الخروقات التي شابت تطبيق القانون من طرف السيد وكيل الجمهورية والتي من بينها تصرفه على (الأمر على العريضة) نظرا الى أنه لم يُبًٌلغ للمنفذ عليه الأمر على العريضة المراد تنفيذه ...كما أنه لم يقم بالاحتياط اللازم لجرد الممتلكات المحجوزة بحضور المحجوز عليه خلافا لقانون الاجراءات المدنية ،هذا فضلا عن خرقه للمادة 40 من ق _ ا_ ج التي تلزمه تنفيذ الاحكام والقرارات طبقا للقانون ،ليس هذا فقط وإنما مخالفته لاحكام المواد 331_334 من ق _ ا _ م _ ت _ ا والمادة 632 ق_ _ ا _ج .
وقد اختتم المتظلم رسالته بمناشدة المدعي العام برفع الظلم الذي تعرض له على يد وكيل لجمهورية وذالك باصدار الاوامر اليه بتصحيح الاجراءات والزام قائد فرقة الدرك بانبيكت لحواش بنزع الاغفال عن الحانوت .
