السيد رئيس المحكمة العليا
السيد وزير العدل
السيد رئيس الجمهورية
في أيام قليلة ستبدأ العطلة القضائية. نظريا سيكون الفراغ جزئيا، سيتم توزيع القضاة إلى
مجموعتين. تبدأ المجموعة الأولى عطلتها السنوية من 15 يونيو لتنتهي يوم 31 أغشت لتبدأ
المجموعة الثانية من فاتح سبتمبر إلى 15 أكتوبر.
إلا أن الفراغ سيمتد، بالنسبة إلى مستخدمي القطاع، حتى لا نقتصر على المتقاضين، طيلة
الأشهر الثلاثة، و ذلك هو الحال بالنسبة إلى الذين يعيشون من "العدل".
لقد أثبتت السنوات الماضية أن القطاع يبقى في حالة سبات طيلة الأشهر الثلاثة. و يرجع ذلك
إلى أن المحاكم التي تضم تشكيلاتها أكثر من قاض واحد تظل معطلة في حالة غياب أحد أفرادها،
سواء كان رئيسا أو مستشارا.
من جانب آخر فإن القضاة المكلفون بالإنابة لا يحبذون البت في القضايا التي يترك زملائهم
عالقة لفترة وذلك للأسباب التالية:
1 .عدم وجود محفزات تجعل قاضي الإنابة يتجاوز الكمية الهائلة من القضايا المعروضة أمام
محكمته و التي تفوق قدراته البشرية إلى قضايا ثانوية بالنسبة إليه و قد تكون مملة و
مشبعة بالألغام و غير مجزية من عدة نواح.
2/7
2 .حذر القاضي من معالجة ملفات لا يمتلك من الوقت ما يمكنه من دراستها بصفة معمقة
و قد تتشابك فيها الوقائع و المفاهيم و القواعد القانونية بصفة تجعله عاجزا عن الوصول
إلى قرار مؤسس بما فيه الكفاية.
3 .و قد يشكل عدم الاختصاص (بمعنى المعرفة المتخصصة) في ملفات و قضايا معينة
عائقا إضافيا. فبالرغم من أن القاضي ينبغي أن يكون صاحب اختصاص عام حيث يمكنه
الاستعانة بالخبراء و ذوي الاختصاص من كافة الميادين إلا أن بعض القضايا لا يمكن
الخوض فيها إلا ممن يمتلك معلومات نظرية وخبرة خاصة في الميادين المعنية.
و بعد مرور ثلاثة أشهر من عطلة شبه متواصلة فإن العودة إلى المحاكم لا تتميز بالارتياح و التشوق
لأن الكثير من القضاة، حتى نترك نصيبا للاستثناء، يشعرون فور عودتهم برياح "الترحال" التي
تهب على دور العدل في نهاية كل سنة، عاصفة في بعض الأحيان بمجهود سنة أو أكثر من العمل
الدءوب و تاركة و رائها من الفوضى ما تسهل مقارنته بظاهرة "الإعصار" .
إن المجلس الأعلى للقضاء لم يتبقى له سوى بضعة أسابيع قبل أن يعقد اجتماعه السنوي الذي
غالبا ما يصاحبه الكثير من تبادل الأدوار بين القضاة المكلفين بإدارة المحاكم، مع اختفاء أوجه
كانت ظاهرة و بروز أوجه لم تكن معروفة على الساحة.
في أجواء مماثلة يصبح القضاة (نتكلم دائما عن البعض) عاجزين عن أداء مهامهم لأنهم يعرفون
من خلال تجربة متواترة انه لا سبيل للنجاة من التعيينات المفاجئة و التي قد لا يرى لها البعض،
من الذين لا يفسرون كل حادثة بالأسباب السياسية و العلاقات الشخصية، تفسيرا منطقيا. إن
القضاة يعلمون أن مبدأ "عدم إزاحة" القاضي juge du inamovibilité’d principe و
جميع المبادئ المكتوبة لن تغير شيئا في الأمر حيث يتساءل البعض عن ضرورة القيام بعمل قد
يتم تفكيكه بعد فتر ة من طرف آخر ين ليست لديهم نفس القناعة و لا الأسلوب و لا الإلمام بتلك
القضايا. و هكذا يصبح الكثير من القضاة في حالة انتظار تمنعهم من القيام بأي عمل. و الأصعب
من ذلك أن التخوف من حتمية البدء في حزم الأمتعة و تحويل الصغار الذين بدؤوا الدراسة منذ
شهرين إلى وجهة غير معروفة قد يسبب ما يسبب من الأرق و عدم الارتياح الذين يستحيل على
القاضي تأدية مهامه في ظليهما.
و بعد العودة من العطلة السنوية يجتمع المجلس الأعلى للقضاء في الأيام الأخيرة من السنة، على
شكل استعجالي في بعض الحالات لأسباب تتعلق بجدول أعمال رئيس الجمهورية، رئيس
المجلس الأعلى للقضاء.
3/7
ثم يعلن عن القرارات التي يتعلق أغلبها بإعادة توزيع عشرات القضاة من رؤساء محاكم و
مستشارين و ممثلي النيابة العامة على محاكم البلاد. و تبدأ بعد ذلك إجراءات استلام المهام و
الملفات التي تتطلب أسابيع. ثم تبدأ عملية توزيع المستشارين داخل كل محكمة، الأمر الذي
يستغرق بدوره فترة زمنية قد تصل إلى شهر. و في بعض الحالات تبقى أعدادا كبيرة من الملفات
التي تم عرضها على محاكم الدرجة الأولى عالقة لأسباب تتعلق باحترام مبدأ "حياد و عدم تحيز
القاضي" (المدني). و الحالة هذه تحصل عندما يتم تعيين أحد القضاة العاملين بمحكمة من
الدرجة الأولى على رأس محكمة الاستئناف في نفس الدائرة أو المحكمة العليا. و يعني هذا المبدأ
أن القاضي لا يمكن أن يحكم في جلستين بين نفس الأطراف في نفس الموضوع عندما يكون أول
تدخل له نتج عنه اتخاذ موقف أو إبداء رأي قد يؤثر بشكل موضوعي على القرار الثاني.
و لقد حدث هذا السيناريو، في أعقاب قرارات آخر اجتماع للمجلس الأعلى للقضاء عندما عين
رئيس المحكمة التجارية بنواكشوط، رئيسا للغرفة التجارية بمحكمة استئناف انواكشوط. وكانت
النتيجة أن نحو 120 ملف أحيلت من قبل رئيس المحكمة العليا إلى الغرف الثلاث الأخرى من
محكمة الاستئناف و هي: الغرفة الجنائية و الغرفة المدنية و الاجتماعية الأولى و الغرفة المدنية و
الاجتماعية الثانية. و لا تز ال هذه الملفات عالقة و لم تتم برمجتها من طرف محاكم الإحالة إلى حد
الآن، و قد تحظى بسبات عميق في دواليب خزانات كتاب الضبط بتلك المحاكم لفترة طويلة.
و هذا أمر لا يعقل بالنسبة إلى القضايا التجارية، لأن الانتظار قد يكون أكثر خطورة في بعض
الأحيان لأي من الطرفين من حكم قضائي يصدر ضده، لاعتماد الأعمال التجارية على السرعة،
أكثر من أي اعتبار آخر.
و هكذا أصبحت المحاكم بسبب هذه الممارسات، التي ليست حتمية، مقبرة للحقوق التي تصل
إليها مصحوبة بجرعة جيدة من الأمل قبل أن تختفي هناك، ضحية البطء و الفوضى و انعدام
الوسائل التقنية والمالية والأكاديمية و قلة الفضاء المخصص للقضاة في إدارة حياتهم المهنية
اليومية.
لقد حصل تحسن في القطاع، مقارنة مع السنوات و العقود السابقة، ولكن المخاطر مرتفعة لان
العدالة من بين جميع القطاعات هي الضمان الأول لجودة الحياة والاستقرار و التنمية لما تبث (في
حالة وجودها) من طمأنة كل من المواطن و الأجنبي على شرفهم و أنفسهم و أموالهم وينبغي لهذه
الأسباب بذل أي جهد لرفعها إلى المكان الذي تستحق.
4/7
إنه معلوم لدى الجميع أن ما يقارب 70 إلى 80 %من الدعاوى المعروضة أمام المحاكم دعوى
كيدية و تعسفية لا تستند إلى وقائع و قانون بقدر ما تشكل محاولة للإثراء بلا سبب أو التملص
من تأدية التزامات ثابتة أو الإضرار بالغير أو إهانته أو تخويفه أو إرهاقه أو فرصة لإبراز عضلات من
يديرون النزاعات كما تتحرك الأسماك في البحر.
إن طلب تدخل القضاء من طرف شخص مادي أو معنوي ليس بالأمر البسيط لما قد يكلف ذالك
الفعل من إهدار ساعات و أيام من العمل الدءوب للجهاز القضائي. إن الساعة العمومية مهمة جدا
لأنها ملك للجمع ملك لشعب بأكمله و لشركائه من أجناب. إن الساعة العمومية ملك للدولة التي
لا تمتلك وسائلا لا متناهية و ينبغي صيانتها و ترشيدها حتى لا تضيع عبثا. إنها تختلف عن
الساعة الخصوصية لان استعمالها قد يغير خيرا أو شرا حياة كثير من الناس. إن الساعة العمومية
ليست كالساعة الخصوصية كما أن مصلحة المجتمع لا تقاس بمصلحة فرد أيا كان.
إضافة إلى ما تسببه الدعاوى الكيدية و التعسفية من إهدار وقت القضاء و إحداث شلل في
حيويته فإنها ترغم المدعى عليه أو المتهم على أن يبذل ماله و وقته و تفكير ه للحيلولة دون الحكم
عليه أو إدانته.
إن أصحاب الدعاوى الكيدية و التعسفية يستفيدون إلى حد اليوم، في نظامنا القضائي من عدم
المسائلة و عدم المحاسبة، لأنه في أسوء الحالات بالنسبة إليهم تحكم المحاكم برفض دعاواهم و
الحكم عليهم "بمصاريف الدعوى". إلا أنه في غياب تحديد لهذه المصاريف و في غياب تحديد
مستفيد يقوم بمتابعة تسديد تلك المصاريف (الخزانة العامة مثلا) لم يقم أحد إلى يومنا هذا
بدفع تلك المصاريف.
و لحسن حظ صاحب الدعوى الكيدية فإن غالبية القضاة (لأسباب لم تناقش بعد) و مخالفة
للنصوص القانونية الصريحة لا تحكم عموما على خاسر الدعوى بتعويض المدعى عليه مهما كانت
نوعية الأضر ار و حجمها.
و هكذا أصبحت الدعوى القضائية في بلدنا بالنسبة إلى المشتكي أو المدعي في مثابة لعبة
مسلية قد يكسب من ورائها إذا ما استطاع فرض وجهة نظره أو لا يخسر شيء يذكر إذا ما تم
رفضها.
5/7
هذه الوضعية ينبغي أن تتغير حتى يتم تثمين و الرفع من مردودية "الوقت القضائي" على الحياة
الاقتصادية و التجارية للبلد و على السلم الاجتماعي.
سيكون عدلا إذا ما فرض على الشخصيات المعنوية و التجار و الحرفيين و أصحاب المهن الحرة...
إيداع المصاريف القضائية كأحد الشروط الشكلية لقبول الدعوى. و يمكن تحديد المصاريف
بصفة جزافية 000.200 أوقية على سبيل المثال. و سيعود هذا المبلغ للخزانة العامة في حالة
رفض الدعوى على أن تتنازل هذه الأخير ة عن جزء منها لصالح المحاكم لتغطية بعض حاجياتها و
تسديد بعض العلاوات حسب معاير شفافة تكون قد وضعت مسبقا.
كما يمكن تحديد المصاريف القضائية بالنسبة إلى الأشخاص ما بين 000.50 إلى 000.150 أوقية
و سيشكل ذلك مصدرا قانونيا و مناسبا لتحسين مداخيل الدولة.
لا يعقل أن نقبل بأن يجبي كل من المحامي و الموثق و العدل المنفذ و الخبير ... مبالغ معتبرة
في بعض الأحيان و نعارض حق الدولة في تغريم أو استخلاص تعويض عن المجهود الضائع الذي
تكلف المجتمع لبحث دعوى أو شكوى كيدية و تعسفية.
تطبيق النصوص أمر أساسي في جميع مجالات الحياة.
لقد علمنا في الأيام الأخيرة أنه تمت إقالة وكيل الجمهورية لدى محكمة نواكشوط الغربية بعد
توقيفه من قبل وكلاء من مديرية أمن الطرق بسبب الزجاج المعتم لسيارته. و جاء القرار بسرعة
فائقة و بشكل لا لبس فيه، عشية عطلة نهاية الأسبوع دون تفسير مسبق و لا حتى توجيه
السؤال. و قد أذهل هذا القرار القضاة والمحامين وكتاب الضبط، والعدول المنفذون و الموثقون و
الخبراء و الجمهور، لما يعبر عنه من عدم احتر ام و تقدير الحق و من أوكل إليهم الدستور و
القوانين المتلاحقة تحقيقه و حمايته من الظلم و العنف و التسلط.
من وراء الحادثة التي تعرض لها وكيل الجمهورية، المعروف من قبل من احتكوا به أثناء تأدية
مهامه، بأنه رجل محترم يقدر الآخرين و يعمل بمرونة ملحوظة و بتواضع كبير رغم ضغط الوظيفة،
تبقى إشكالية شرف القضاء و سموه مطروحة بإلحاح.
في بلدان أخرى، يقوم وكيل الجمهورية و أعضاء النيابة العامة و القضاة بكثير من الاحتياطات
الأمنية، من استخدام سيارات مصفحة، لا تحمل لوحات رقمية، بدون الزجاج أو بزجاج ملون. و قد
تبرر واجبات القاضي و مسؤولياته، و المخاطر التي تهدده و تهدد المجتمع اتخاذ إجراءات، أكثر
شدة و قسوة.
6/7
إن وكيل الجمهورية قاض و هذه وظيفة بالغة الأهمية و الخطورة، و إضافة إلى ذالك فهو يمثل
الجمهورية بمعنى الشعب و المجتمع و الدولة و مؤسساتها. إن معاملته باستحقار أو عدم
الاكتراث يشكل إهانة للمؤسسة القضائية و لجميع مؤسسات الدولة بما فيها مؤسستي وزير
العدل و رئيس الجمهورية في الحالة التي يمثل كليهما الوظيفة التي يشغل.
عندما تريد الدولة، حتى لا نفرق بينها و بين الحكومة، اتخاذ قرارات أو إجراءات معينة تتطلب
إقناع (و لو بصفة شكلية) الآخرين (مواطنين، مجتمع مدني، ممثلين دبلوماسيين و منظمات دولية
غير حكومية ...) فإنها تلجئ إلى القضاء، إلى الشفافية، إلى ضمانات مبدأ الحضورية، إلى التطبيق
المحكم للنصوص القانونية. لكن السؤال المطروح في حالتنا هو كيف سيؤثر الخطاب و ما يصاحبه
من تلميع صورة القطاع و دولة القانون عندما يكون الجمهور المستهدف على يقين بين بأن
القاضي الذي سيحكم و ذلك الذي سينفذ لا يمتلكان قسطا بسيطا من السلطة و الاستقلالية و
الحرية التي يضمن لهما القانون و أنهم قد يظهران و ينحنيان و ينكسران أو يختفيان أمام أمر
صادر من أشخاص ينتمون إلى السلطة التنفيذية و قد لا يكونوا في أعلى الهرم.
إن الشطط أو التعسف في استعمال السلطة كما هو الحال بالنسبة إلى التعسف بصفة عامة ضد
أي كان لا مبرر له في مجتمع مسلم متحضر فبالأحرى ضد من أوكلهم القانون مهمة حماية الفرد
و المجتمع من أي اعتداء أو مساس بحقوقهما.
بالنسبة إلى ترشيد و تثمين الوقت المخصص لمعالجة النزاعات المطروحة أمام القضاء هناك
طرق عديدة للقيام بما يفيد في هذا الشأن:
- أولا يمكن لوزارة العدل بالتعاون مع مكتب متخصص في إدارة الموارد البشرية أن تقوم
بتنظيم ملفات القضاة أي إعداد سيرة ذاتية شفافة تعتمد على الشهادات الممنوحة و
المسار المهني المشفوع بإفادات صادقة و مصدقة و ملخص عن الأخطاء أو القصور
المهني و العقوبات في حال وجودها و تخبر عن مستوى القاضي المعني في اللغات
الأجنبية الرئيسية و التخصصات العلمية و الفنية غير القانونية إضافة إلى مستوى
سيطرته على آليات و تقنيات التكنولوجيا الحديثة .
بعد إعداد قاعدة البيانات هذه سيكون من السهل توزيع القضاة حسب معايير موضوعية
إلى قاضي مدني و قاضي تجاري و قاضي إداري و قاضي جنائي و قاضي أصل و قاضي
الأمور المستعجلة و قاضي مقرر و قاضي متابعة التنفيذ و قاضي... و قاضي... و هكذا
7/7
يكون المجلس الأعلى للقضاء قد حصل على آليات موضوعية و عصرية تساعده في توزيع
القضاة حسب حاجيات القطاع و ليس لغرض آخر مهما يكن.
إن جدولة القضاة على لائحة المستفيدين من العطلة السنوية يجب أن تتم مراجعتها
حتى تصل إلى 45 يوم لجميع القضاة على التراب الوطني و ينبغي أن يسبقها اجتماع
المجلس الأعلى للقضاء حتى يذهب القاضي في عطلته الخريفية و هو يعلم أين سيعمل
بعد رجوعه حتى يتمكن من ترتيب الأمور المتعلقة بالسكن و تسجيل الصغار في
المدرسة و حل المشاكل العالقة في إقامته السابقة و أن يقوم بمراجعة النصوص القانونين
و الفقه القانوني و القضائي المرتبط بمهامه الجديدة.
وينبغي أن تنتهي العطلة أسبوعين قبل نهاية العطلة المدرسية حتى يبقى له وقت
لتحضير السنة الجديدة بعد أسابيع من العيش في أجواء الخريف و الأمطار و الراحة
الضرورية للامتصاص التعب الذهني الذي لا بد أن يكون حصل على نصيب منه أثناء
السنة المنصرمة.
− و في حالة تعذر القيام بهذا الحل لسبب أو لآخر يمكن تقسيم العطلة القضائية إلى
جزأين متزامنين مع العطل المدرسية الكبرى (نهاية السنة الميلادية و العطلة الصيفية).
كما يمكن القيام بتقليص فترة العطلة من 45 يوم إلى شهر مقابل علاوات مالية.
هناك الكثير ليقال. لا بد و أن كثير من المشاكل المطروحة قد تم تناولها في تبادل الآراء في
الندوات و الورشات و القمم و المحضرات ... التي تقام على نفقة الدولة و الممولين إلا أنها تسقط
في طيات النسيان لعدم متابعتها و لسبب تغيير السياسات مع تغيير التعيينات.
و نبقى في حلقة مغلقة على شكل "أسطورة سيزف" أو "أسطورة ياجوج و ماجوج" و يبقى الكثير
ليقام به إلا أن العمل البشري لا يعطي أكله إلا مع المتابعة و التراكم.
إن إعادة هيكلة قطاع القضاء و القيام بعمل تفكيري عام أصبحا أكثر من ذي قبل ضروريين
للبحث عن حلول ملائمة و بناء حواجز متينة ضد التعسف.
