أصدر المشاركون في اجتماع عاصف عند الشيخ موسى ولد كبد الزعيم التقليلدي لمجموعة إدكجمله يوم أمس الاثنين بيانا ختاميا استنكر تدخل الوزير المختارولد اجاي في شؤون مجموعته .
مبرزا "ما شاب المشاورات حول تحديد المرشحين للاستحقاقات المرتقبة من تجاوزات قد تعصف بجو الوئام الذي ظل سائدا في المقاطعة" .
مضيفا "إن "مقاطعة مقطع لحجار كانت محكومة بتقليد سياسي وأسلوب تعامل مألوف تركن إليه كل المجموعات ويقضي هذا التقليد بترك الحرية لإدكجمل في تعيين نائب وعمدة مركزي من دون تدخل من الأطراف الأخرى، وفي هذا الإطار قامت هذه المجموعة بمشاورات موسعة توصلت من خلالها إلى صيغة تفاهم وكلف شيخ القبيلة بإبلاغ اللجنة الحزبية المشرفة على المشاورات بأن المجموعة تتقدم بأسماء خمسة مرشحين تاركة لقيادة الحزب أن تختار من تعتقد فيه الأهلية لحمل رسالة الحزب".
غير أن الوزير المختار ولد اجاي- يضيف البيان- تدخل شخصيا ليحل محل قيادة الحزب ويحسم الموقف لاغيا عرض الحائط باختيار أغلبية إدكجمل".
معتبرين أنه " تصرف من منطلق أنه الآمر الناهي في المقاطعة. لقد عمد بوقاحة إلى إقصاء الجماعات الوافدة إلى الحزب وطالب بسد الباب أمامها وعندما ردت عليه جماعة المترشحين المقصيين من طرفه أن ذلك غير ممكن وأنه يتنافى مع أخلاقيات القبيلة وتوجيهات القيادة الوطنية المطالبة بالانفتاح واستقطاب أكبر عدد من المنخرطين، قرر تعجيل العقاب للكل وعبأ في سبيل ذلك كل أساليب استغلال النفوذ والرشوة والتهديد"
وأوضح البيان "إن الوزير ولد الجاي يبدو مصمما على تفكيك بنية المجتمعات القبلية وإهانة رموزها والتلاعب بكرامة أكثرهم ولاء ووفاء لنظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز وتمسكا بتوجيهاته. إنه لم يعد يخدم النظام بقدر ما يسعى لتقديس ذاته وإخضاع من لا يستجيب لنزواته".
وجاء في البيان: "إن تدخلات الوزير ولد الجاي أخلت بقواعد اللعبة الديمقراطية وصادرت حرية الرأي وأحلت محلهما سياسة الإملاءات والترهيب والترغيب".
وطالب المشاركون في الاجتماع: "بكبح جماح الوزير لما قد تخلفه تدخلاته من امتعاض واستياء في هذا الظرف الخاص الذي نحن فيه على أبواب انتخابات مفصلية تشارك فيها كل أطياف المعارضة.
موضحا "أن سياسة الإقصاء والزبونية وخيمة النتائج ونلفت نظر الحزب إلى ضرورة تجنبها واعتماد التشاور والعدالة والتناوب على المسؤوليات بدل محاولات الهيمنة واحتكار المناصب الانتخابية".
