انواكشوط(شبكة المراقب):رغم وضع قانون جنائي لمحاربة الفساد وانشاء محكمة للغرض ذاته،إلا أن هذه المحكمة رغم جاهزيتها التامة منذ اكثر من عامين لم تتوصل حتى الآن بأية قضية تتعلق بالفساد رغم كثرة الملفات التي تتهاطل على القطب المكلف بالفساد والجرائم الاقتصادية بمحكمة انواكشوط الغربية ،مايدل على أن الارادة السياسية لمحاربة الفساد لم تكن سوى شعارا هشا الغرض منه تصفية الحسابات مع الخصوم المحتملين ..
فالمتابع لاجراءات القضايا المرتبطة بالفساد ،سيكتشف أن كل قضية ذات صلة يتم وأدها في لحظاتها الأولى إما عند شرطة الجرائم المالية كما حصل مع مدير الاذاعة السابق/عبدالله ولد حرمة الله المتهم باختلاس 110مليون أوقية لم يرجع منها ولا أوقية بعد تدخل من الرئيس ولد عبدالعزيز باطلاق سراحه ووعد باعادته الى الحياة المهنية قريبا،أو في كواليس القضاء كما حدث مع جميلة بنت محمد التي دفعت 10ملايين أوقية من اصل قرابة مليار اختلستها من مشروع (فينكر) الموجه للفقراء وغيرهما كثير ،وهو برهان قاطع على أن شعار الحرب على الفساد قد ولى تماما ولو في عهد النظام الحالي الذي سكت عن ذالك الجانب للحرج الذي أوقع فيه نفسه..
ومن هنا لنا أن نتساءل والحالة كهذه -هل يعتبر نوعا من الفساد انشاء محكمة كبيرة مقرها تم تأجيره من خواص بمبلغ كبير ومزودة بجميع الوسائل التي كلفت خزينة الشعب أموالا باهظة وطاقم متكامل يتكون من رئيس ومستشارين وكتابة ضبط ،لايزاولون أي نشاط ،.؟
شبكة المراقب تتابع فتح سلسلة تحقيقات عن ملفات الفساد المعروضة أمام العدالة ومصير كل واحد منها...ترقبونا
